أكدت التقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن صحفياً يعمل لوكالة روج نيوز الإخبارية قد عثرعليه ميتاً مع علامات للتعذيب على جسده بعد اختطافه بوقتٍ سابق في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق.
         
بتاريخ13 أغسطس/آب 2016، غادر الصحفي وه دات حسين علي منزله متجهاً لعمله في مدينة دهوك. لقد تم خطفه في وقتٍ لاحق في حي مالطا داخل نفس المدينة من قبل مجموعة مسلحة مجهولة. في الساعة 12:30 ظهراً عُثر عليه ميتاً املقى على الطريق بين مدينة دهوك وناحية سليل. ذكرت المعلومات انه تعرض للتعذيب حتى الموت.

 وكان وه دات حسين البالغ من العمر 28 عاماً يعمل كمراسلٍ لقناة روج نيوز منذ عدة أشهر فقط. ووفقاً لبيان نشرته روج نيوز، فانه قد تم استدعائه عدة مرات للمثول للتحقيق أمام الآسايش وهو الأمن الكردي و وكالة المخابرات الرئيسية العاملة في إقليم كردستان.

في تصريحٍ لمركز الخليج لحقوق الإنسان، قال رحمن غريب، المدافع عن حقوق الإنسان ومنسق مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين والذي يقع مقره الرئيسي في مدينة السليمانية، "المشكلة المزمنة التي نواجهها في كردستان هي الإفلات من العقاب." وأضاف " لقد قتل أربعة صحفيين آخرين سابقاً في إقليمنا ولم يقدم أحد إلى ساحة العدالة فيما يتعلق بهذه الجرائم." ان مركز مترو هو شريك لمركز الخليج لحقوق الإنسان في كردستان العراق.

ينعى مركز الخليج لحقوق الإنسان ببالغ الحزن والأسى مقتل الصحفي وه دات حسين ويعتقد أن دافع الجريمة الوحيد هو فقط عمله الصحفي السلمي و المشروع. اننا نعتقد أن الحكومة الإقليمية في كردستان يجب عليها تعزيز حماية الصحفيين في الإقليم فوراً ودون أي شرط.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في كردستان العراق على:

1. إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل حول مقتل وه دات حسين بهدف نشر النتائج وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وبما يتماشى مع القوانين السارية والمعايير الدولية؛

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في كردستان العراق؛

3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في كردستان العراق و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة كردستان العراق بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين في:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.