صياغة ضريبة على إعلانات الـ"سوشيال ميديا" في مصر... أعباء جديدة على الشركات المحلّيّة؟



 أعلن وزير الماليّة المصريّ الدكتور محمّد معيط أنّ وزارته في صدد الانتهاء قريباً من مشروع قانون جديد خاصّ بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبيّ إعلانات مواقع التواصل الاجتماعيّ والمنصّات الرقميّة، وذلك من قبل فريق متخصّص من الوزارة ومصلحة الضرائب، مشيراً إلى أنّه سوف يكون هناك تنسيق وتعاون مع شركة "فيسبوك" للاستفادة من الخبرة الدوليّة في مجال التطبيقات الضريبيّة على الخدمات المقدّمة عبر الإنترنت.


أطلق الوزير المصريّ تلك التصريحات في أعقاب اجتماع عقده في 20 آب/أغسطس الجاري، مع ممثّلي "فيسبوك"، في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة، لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبيّة المرتبطة بالخدمات المقدّمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونيّة، وآليّات تنفيذها في مصر في شكل توافقيّ.


وأوضح معيط في البيان الصادر عن الوزارة عقب الاجتماع، أنّ الوزارة ستنسّق مع أصحاب المصلحة المعنيّين بما في ذلك "فيسبوك"، فور صياغة القانون في شكل مبدئيّ، لتلقّي مقترحاتهم.


وعلى الرغم من تأكيد الوزير طرح مشروع القانون فور الانتهاء من صياغته على المجتمع المدنيّ، إلّا أنّ هناك اعتراضات طفت على السطح من قبل عدد من مسؤولي شركات التسويق الإلكترونيّ، حيث طالبوا بإعفاء المعلنين المحلّيّين من أيّ أعباء ضريبيّة جديدة، مع صعوبة الأوضاع الاقتصاديّة التي تشهدها مصر.


وقال رئيس لجنة التجارة الإلكترونيّة في الشعبة العامّة للاقتصاد الرقميّ والتكنولوجيا التابعة إلى الاتّحاد العامّ للغرف التجاريّة المصريّة هشام صفوت، في تصريحات إلى صحيفة المال في 22 آب/أغسطس الجاري، إنّ اللجنة تسعى إلى مراجعة التجارب العالميّة في تطبيق الضريبة، والآثار المتوقّعة، وتقديم تصوّر عمليّ إلى وزارة الاتّصالات في شأن آليّات تنشيط التجارة الإلكترونيّة خلال النصف الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل.


وأشار إلى أنّ اللجنة تؤيّد منح تخفيضات أو إعفاءات ضريبيّة إلى المعلنين المصرييّن على "فيسبوك" وباقي المنصات الرقمية، وليس فرض أعباء ماليّة جديدة، بما يدعم الصناعة المحلّيّة في مواجهة الكيانات العالميّة.


كان وزير الماليّة المصريّ قد أوضح أنّ الهدف من إعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغيّرات الاقتصاديّة العالميّة والتحوّل الرقميّ الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النموّ والاتّساق مع المعايير الدوليّة، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقميّ والموازي في الاقتصاد الرسميّ، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القوميّ ككلّ.


لكنّ صفوت، وهو "الرئيس التنفيذي" لشركة "جوميا مصر" لخدمات التسوّق الإلكترونيّ، قال في اتّصال هاتفيّ مع "المونيتور" إنّ الشركات المحلّيّة العاملة في التجارة الإلكترونيّة تؤدّي ما عليها من ضرائب، على الرغم من عدم وجود قانون لهذا المسمّى، لكنّها تخضع إلى قوانين الضرائب العاديّة، مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ تلك الشركات تطالب بدعمها من الدولة، وليس زيادة الأعباء عليها.


وكان مصدر حكومي قد قال في تصريحات لموقع إنتربرايز الاقتصادي المصري في 3 أبريل / نيسان الماضي، إنه يتم التحضير لمشروع قانون الضرائب التجارة الإلكترونية.


ونبّه صفوت إلى ضرورة الحذر من أنّ الشركات العالميّة مثل "جوجل" و"فيسبوك" سيكون لها ردّ فعل، فقد ترتفع أسعار الإعلانات وتُحجم الشركات المحلية.


وطالب بتأسيس هيئة حكوميّة موحّدة تختصّ بالتعامل مع ملفّ التجارة الإلكترونيّة، مبيّناً أنّ في مصر حاليّاً أكثر من جهة حكوميّة تتدخّل في عمل هذا القطاع، مضيفاً: "وزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة الرئيسيّة في التعامل مع القطاع حاليّاً، لكن هناك وزارات أخرى تتدخّل، وتشرع في إصدار قوانين خاصّة بالقطاع، ممّا يؤثّر عليه سلباً".


قالت وزارة الماليّة المصريّة إنّ ممثّلي "فيسبوك" أبدوا ترحيبهم بالحوار المفتوح مع مصر، في ظلّ الإصلاحات الاقتصاديّة الأخيرة، وحرصهم على الوصول إلى أفضل الحلول العمليّة والمقبولة من جميع الأطراف المعنيّة، وإنّهم سوف يتعاونون مع الوزارة في تقديم خبراتهم الدوليّة لما فيه صالح الاقتصاد المصريّ.


وأوضح خبير الضرائب ونائب وزير الماليّة السابق للسياسات الضريبيّة عمرو المنير أنّ هناك تقديرات كثيرة مختلفة لحجم الاقتصاد الرقميّ، ولكنّه رقم كبير جدّاً، وأصبح بنداً أساسيّاً وخطيراً في أيّ اقتصاد، ولا بدّ من معالجته ضريبيّاً من أجل العدالة في حقّ الدولة، والعدالة في المنافسة بين التجارة العاديّة والإلكترونيّة.


وبيّن المنير في اتّصال هاتفيّ مع "المونيتور" أنّ الشركات الكبرى مثل "أمازون" و"فيسبوك" و"يوتيوب" تعلم أنّها ستدفع الضريبة وتستعدّ لها، ولكن تنتظر معرفة الآليّة، مرجّحاً ألّا يصدر القانون في مصر في المدى القريب نظرا إلى العقبات تقنية في مصر مثل عدم وجود تكنولوجيا وبرمجيات حديثة تمكّن الحكومة من التطبيق الصارم للضريبة.


وتوقّع كذلك أن يكون هناك تأثير موقّت على الشركات العاملة في المجال محلّيّاً وعلى أسعار الإعلان باعتبار أن التجربة طبقت في دول أخرى واعتادت عليها الشركات فيما بعد واستقرت أسعار الإعلان.






al-monitor



AM:10:16:09/09/2019




20 عدد قراءة


صور

مقالات

شركاء