تسريبات لأسماء مرشحي أمناء الاعلام.. "جس نبض" لاختيار شخصيات تفتقر الى شروط عضو المجلس




 يدور جدل بين الأوساط الإعلامية، حول "النوع" الذي سوف يقع الخيار عليه، من المرشحين لمجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي، ليكون عضوا فيه، بعدما تسرّبت أسماء، بقصد او من دونه، تم اختيارها وفق معايير توقع "الاشتباه" في ان اللجنة المكلفة بالاختيار ليست على دراية تامة بقانون شبكة الاعلام، او انها تعلم ذلك، وتغض النظر عنه، فيما المسلة تأمل في اللجنة ان لا تكون في موقف يجعلها، في موضع ريبة.


وفي حالة صحة بعض الأسماء المسربة، - مصادر أفادت المسلة بان القائمة تلفيقية-  فان ذلك يمثل مشكلة كبيرة، وتجاوزا على القوانين، ومن ذلك ان بعض "الخيارات" المسربة لعضوية الأمناء، لا تصلح للمنصب لعدة أسباب، اما لأنها تمارس اعمالا تجارية في الوقت الحالي، او تشغل مناصب وظيفية وغارقة في المشاريع التجارية الخاصة مستغلة مناصبها، وهو أمر لا يقره قانون شبكة الاعلام، او انها ليست ذات تجربة في مجال الاعلام يؤهلها لشغل المنصب بكفاءة وحيوية، او انها متحيزة، بما يتنافى مع شرط الاستقلالية في عضو الأمناء، او انها من الأصوات التي طبلت للبعث البائد، ومجدت له حروبه ومغامراته وقتله للشعب، فيما البعض الاخر يستغل وظيفته في شبكة الإعلام في مشاريع تجارية يعرفها القاصي والداني، ومزدوج الوظيفة في أكثر من مؤسسة إعلامية.


وتشترط المادة ٩ من قانون شبكة الاعلام العراقي في المحور الثامن منه على عضو الأمناء ان "لا يكون عضوا في اية سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لا يعمل في المؤسسات الاهلية الإعلامية خلال توليه منصبه".


مصادر أفادت "المسلة" ان التسريبات – إذا صحّت – فان ذلك يعني ان اللجنة المكلفة بالاختيار، اما انها لم تدقق في سير المرشحين وموافقة معطياتهم مع قوانين الشبكة، وهذا يمثل مشكلة، او انها تتغاضى عن ذلك لدواعي الضغوط السياسية او المصالح الشخصية، وفي ذلك المشكلة الأكبر والطامة الكبرى، لان ذلك يعني، ان مصير أمناء شبكة الإعلام انيط بجهات لا تدرك جسامة المهمة الموكلة اليها.


وتقول مصادر على اطلاع بتفاصيل الترشيحات، ان الخيارات لا تتخللها أسماء خرقت في سِيرها قانون الشبكة، فحسب، بل هناك أسماء مرشحة، آلت على نفسها الترشح رغم معرفتها انها كانت من ابواق النظام البائد وساندته ضد ضحاياه من أبناء الشعب وصاحبة حضور مع النظام الى لحظة سقوطه، مثل عالية طالب التي تعد من مدّاحي صدام البارزين، وكذلك الممثلة ايناس طالب، وهي ممثلة وقطب مهم من اقطاب تلفزيون الشباب العائد الى عدي صدام حسين، كذلك بشرى حسن إسماعيل، المرشحة لمجلس الأمناء والموظفة في شبكة الاعلام العراقي، المتهمة بملفات احتيال مع زوجها الذي لايزال قابعا في السجن.


ومن المرشحين، فيزور حاتم وهي كردية فيلية، وتتلقى الدعم من جهات كردية نافذة، وقد فشلت في كل ما كلفّت به من مهام، وآخرها الفشل الذريع في ادارة القناة الكردية، الامر الذي دعا الى إعفاءها، فضلا عن ذلك، فان كل من عمل في قناة الحرية يعرف المستوى المتدني لها..


ومن المرشحين، أيضا، حسن قاسم، ويحمل شهادة في الفنون الجميلة وتسلم مديرية التلفزيون قبل ان يزاح من منصبه بتهم استغلال المنصب وتغليب العلاقات الخاصة على المصلحة العامة.


ومن المرشحين للمجلس محمد فلحي الموسوي، حيث توجه الانتقادات لترشحه لعدم خبرته العملية في مجال الاعلام.


ووردت ضمن قائمة المرشّحين، أسماء لمقدمي برامج وشخصيات تجاهر بوضوح بانتمائها لأحزاب سياسية.


ومن ذلك، المذيع علاء الحطاب، وما تكشّف عن علاقته بجهة حكومية نافذة في محافظة بغداد، في السابق، حيث أسس وكالة "خبر" للأنباء وأصدر جريدة كانت الواجهة للجهة التي تدعمه، وكان من نتائج ذلك حصول الحطاب على عقود استثمارية بمبالغ كبيرة و منصب داخل شبكة الاعلام، بضغط من سياسي عراقي.


ومن المرشحين، محمد سلام، وكان يعمل في اعلام احدى المصارف الخاصة ولا تتعدى خبرته، كونه عمل مراسلا في قناة العراقية.


ورشّح نفسه أيضا لمجلس الأمناء، رياض شهيد الباهلي مدير السينما ايام النظام البائد وهو الان مدير انتاج شركة ارض النوارس للإعلان والانتاج التلفازي منذ العام 2004 وكان قريبا من إجراءات المسائلة والعدالة.


يجدر ذكره ان الأسماء المرشحة لنيل مناصب أعضاء أمناء مجلس شبكة الاعلام العراقي ارسلت إلى رئاسة الوزراء للبت فيها حيث تشكلت لجنتين في رئاسة الوزراء لاختيار الأسماء النهائية من قوائم الترشيح، فيما الدعوات عبر المسلة الى مجلس الوزراء واللجان المشكلة باختيار من يمتلك رؤية علمية وعملية واضحة لتطوير عمل الشبكة، والافضل من لديه خبرة اعلامية طويلة.


 و يتكون مجلس الامناء من ستة اعضاء، جميعهم غير تنفيذيين، ثلثهم على الاقل من النساء، ويتمتعون بالخبرة والدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية، ويراعى عند اختيارهم تنوع الشعب العراقي وثقافاته.


ملاحظة: الجهات التي ذكرها التقرير مكفول لها حق الرد على المعلومات التي وردت الى المسلة


المسلة


PM:12:39:21/09/2019




4 عدد قراءة