استخدام الحجز والتوقيف كوسيلة للانتقام من الصحفيين
13 من تشرين الثاني 2019: مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين يرفض استخدام الحجز والتوقيف في بعض مركز الشرطة والاسايش، كوسيلة للانتقام من الصحفيين في القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي.
رصد مركز ميتروعند تتبعه لبعض ملفات الصحفيين المتعلقة بالنشر، في بعض مراكز الشرطة والآسايش، عند التحقيق مع الصحفيين يتم تهميش قانون العمل الصحفي والاستعانة بقوانين اخرى تتيح للمحققين (حجز وتوقيف) واستخدام ذلك كوسيلة للانتقام من الصحفيين والاعلاميين.
قررت محكمة كلار اليوم الاربعاء 13 من تشرين الثاني حجز الصحفي (ازاد عثمان) مدير راديو دنك، اسبوع على ذمة قضية كان قد افرج عنه بكفالة قبل خمس سنوات.
وبالامس 12 تشرين الثاني تم حجز مراسل موقع سبةي آمانج احمد، التابع لحركة التغيير في منطقة سوران التابعة لمحافظة اربيل، وتم تبرير حجزه من قبل الآسايش بحجة عدم امتلاكه رخصة للقيام بعمله الصحفي.
وفي يوم 10 تشرين الثاني، وقف كل من مدير قناة NRT شوان عادل و مراسلها احسان صابر امام محكمة كلار على اثر الدعوى التي اقامها احد القضاة ضدهم، وصدر قرار بتوقيفهم لمدة عشرين يوما، وفي نفس اليوم افرج عنهما بكفالة قدرها 20 مليون دينار.
وشهد الشهر الماضي استدعاء رئيس تحرير واعضاء هيئة التحرير (درو ميديا) كل من ( محمد رؤوف، فاضل حمه رفعت، نامق رسول، نياز عبدالله)، امام محكمة اربيل وسبق ذلك استدعاء الصحفيين هيمن مامند، رزكار كوجر، من قبل نفس المحكمة، كما تم استدعاء كاروخ عمر رئيس تحرير سنورميديا امام محكمة كلار، وفق قانون 6 لسنة 2008 (قانون منع اساءة استعمال اجهزة الاتصالات في اقليم كوردستان ـ العراق) .
مركز ميترو يعلن عن التزام الجميع بالقانون العام الذي يجب يسرى على عموم الأفراد، ولكن عند وجود قانون خاص يسري على شريحة خاصة من الأفراد أو الحالات. فتكون ألاولوية لتطبيق النص الذي يتضمنه القانون الخاص وليس للنص العام وهو المعروف بقاعدة أن "الخاص يقيد العام".
لا يتضمن قانون العمل الصحفي اي اشارة الى حجز او حبس الصحفي في القضايا المتعلقة بالنشر نؤكد" ضرورة التعامل مع الصحفيين وفق مواد قانون العمل الصحفي وعدم اللجوء الى الانتقام من الصحفيين وفق القوانين الاخرى التي تجيز التوقيف والحجز"
حسب قانون العمل الصحفي في المادة السابعة منه " لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سبباً للمساس به او بحقوقه."
مركز ميترو ومنذ تأسيسه وبالتعاون مع منظمة (IWPR) ومنظمة (IMS) الدنماركية ومنظمة (NPA) النيرويجية و Internwes الامركية، قام بتنفيذ العديد من المشاريع والانشطة لتوسيع مساحة حرية الرأي في اقليم كوردستان والحد من الانتهاكات ضد الصحافيين لتحقيق هدف المركز في خلق بيئة للعمل الصحافي ينسجم مع ادعاءات الديمقراطية في البلاد.
مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين تم تأسيسه بموجب قانون المنظمات الغير الحكومية في اقليم كردستان المرقمة(1) لسنة 2011 وتم تسجيلها وحصلت على الاجازة القانونية من حكومة اقليم كردستان،وقام المركز باعادة انتخاب هيئته الادارية من جديد في 2015 و و2018 ونشر المركز ثمان تقاريرسنوية حول اوضاع حرية الصحافة في اقليم كردستان.
PM:02:00:13/11/2019
456
عدد قراءة