مجلس النواب يفتح ملف قانون حرية التعبير تزامناً مع اتساع رقعة الاحتجاجات




اعاد مجلس النواب مؤخرا العمل في مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بالتزامن مع اتساع رقعة الحركة الاحتجاجية في مدن ومحافظات الوسط والجنوب.


وفي سياق متصل، وصفت لجان برلمانية مواد قانون حرية التعبير عن الرأي بانها لا تتطابق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية، وتتنافى مع بنود الدستور والقوانين النافذة. وطالبت بإجراء تعديلات جوهرية على مسودة القانون بعد عقد ورش عمل وجلسات استماع مع الجهات المختصة.


ويقول نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية قصي عباس في تصريح لـ(المدى) إن "قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي من القوانين المهمة التي تتطلب الإسراع في تشريعه من قبل مجلس النواب في ظل اتساع رقعة التظاهرات"، مؤكدا أن "هناك مشاورات بين لجنته واللجان البرلمانية المعنية لعرض القانون على القراءة الثانية خلال جلسات البرلمان المقبلة".


وكان مجلس النواب قد أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في نهاية شهر حزيران الماضي بعد مشاورات مكثفة مع لجنة حقوق الإنسان والأمن والدفاع والأوقاف والشؤون الدينية والقانونية.


ويؤكد عباس "وجود نقاط خلافية في مسودة قانون حرية التعبير بين الكتل والأطراف البرلمانية المختلفة في مقدمتها موافقة وزارة الداخلية على التظاهرة ومكانها ووقتها او فقط الاكتفاء بإشعارها بموعد التظاهرة"، لافتا إلى ان "هذه من النقاط الخلافية الجوهرية بين الفرقاء التي تعرقل تمرير القانون". وطرح القانون للمرة الأولى في البرلمان عام 2011 وشهد حينها معارضة شديدة من أوساط النشطاء والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرت ان القانون يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية. واضطر البرلمان، بفعل ذلك، إلى تأجيل تشريع القانون لحين الأخذ بملاحظات ممثلي المجتمع المدني.


ويلفت النائب عن محافظة نينوى الى أن "الناشطين ومنظمات المجتمع المدني اقترحوا إشعار وزارة الداخلية بموعد التظاهرة ورفضوا إقامة التظاهرة بموافقة الجهات الأمنية"، لافتا إلى ان "هذا القانون من القوانين الخلافية والمعطلة منذ أكثر من دورة بسبب الخلافات بين الكتل والمكونات على مواده".


ويشترط هذا القانون في إحدى مواده الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل (5) أيام لتنظيم أي اجتماع للمواطنين على أن يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له.


ويضيف النائب عباس أن "من بين النقاط الخلافية في مسودة المشروع التي ما زالت قيد النقاش بين جميع الجهات هي المخالفات والغرامات المالية"، مرجحا "تمرير المواد الخلافية عن طريق طرحها داخل مجلس النواب وحسمها بالتصويت".


وفي باب حرية التظاهر السلمي من القانون تلزم المادة الأولى ثانياـ على عدم اقامة تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة العاشرة ليلاً.


ويتابع النائب عن تحالف البناء أن "اللجان البرلمانية المعنية (حقوق الإنسان، الأمن والدفاع، الأوقاف والشؤون الدينية، القانونية) ارجأت عرض القانون للقراءة الثانية الى الفصل التشريعي الجديد"، مؤكدا أن "البرلمان سينظم ورش عمل وندوات مع منظمات المجتمع المدني للاستماع لكل الآراء قبل التصويت". 


وكانت لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية قد عرضت مواد القانون للنقاش في اجتماعها المنعقد في الثالث عشر من شهر كانون الثاني الجاري ومدى تطابقها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والدستور العراقي والقوانين النافذة.


ورأت اللجنة في اجتماعها ان "الإشكالية في مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي هو أنه يحتوي على عدد كبير من البنود التي لا تتوافق مع الدستور النافذ والتزامات الدولة العراقية تجاه الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مما يضعف قدرة هذه القوانين على صون الحريات التي وضعت أساساً للحفاظ عليها، فضلا عن ذلك أن مشروع القانون يتطلب إجراء تعديلات جوهرية ومنها ما يتعلق بعنوان القانون وبعض التعريفات الواردة فيه إضافة إلى فقرات أخرى".


من جانبه يوضح عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية بشار الكيكي أن "المشاكل والتحديات التي يمر بها العراق حالت دون طرح القانون للنقاش لإكمال مراحل تشريعه"، مشيرا الى أن لجنته "رأت في اجتماعها الأخير ضرورة البدء بإمكانية إجراء مزيد من النقاشات والحوارات مع الأطراف المعنية بشأن القانون".


ويضيف الكيكي في تصريح لـ(المدى) أن "لجنة الثقافة النيابية لديها جدول أعمال كامل لإجراء مناقشات لقانون حرية التعبير ستعرض على رئاسة مجلس النواب قريبا قبل المباشرة بالقراءة الثانية لمسودة القانون"، مؤكدا "وجود مشاكل كبيرة تحتاج إلى حوارات مكثفة مع جميع الأطراف".


وتتخوف منظمات المجتمع المدني، من عدة فقرات في مسودة مشروع قانون حرية التعبير من بينها الإخطار وإجازة التظاهرات في القانون"، و"العقوبات" وآلية تنظيم التظاهرات والحصول على موافقة الحكومة.


ويضيف النائب عن لجنة الثقافة أن "المشاكل تكمن في الإطار العام وبتقييد الحريات ونوعية العقوبات التي تعمل على تقييد التظاهرات متمثلة في الحصول على تراخيص التظاهرة وموعدها ووقتها"، معتقدا أن "الموضوع يحتاج إلى حوارات معمقة لتجاوز كل الخلافات والمشاكل التي تعرقل تمرير هذا القانون".




المدى



PM:12:40:25/01/2020




16 عدد قراءة


صور

مقالات

شركاء