وجاء في اسباب طلب رئاسة الادعاء العام لغلق القناة، مبررات في غاية الوهن والضعف حتى من الناحية القانونية، ففي كل ارجاء العالم، تأتي العقوبات متدرجة، بدءاً بالتنبيه ومن ثم التحذير فالانذار ثم تفرض العقوبات من اخفها الى اشدها، أما ان تطالب رئاسة الادعاء العام بفرض أقسى عقوبة وهي الاغلاق؟ وبشكل نهائي! فهذا أمر يثير الريبة والشك.

ان واجب الادعاء العام هو الدفاع بكل ما أوتى من قوة عن المواطنين وحقوقهم العامة، ضد تغول السلطة واجهزتها، وهو يمثل خط الدفاع القانوني الاول والاخير للمواطنين وليس للسلطة، وأي اخلال بهذه المعادلة، تعني فقدان الثقة للمواطنين بهذا الجهاز القضائي العتيد.

ان تنفيذ مثل هكذا قرار والاستجابة له، يتنافى مع مبدأ حرية الرأي والتعبير والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الانسان، كما انه يمثل خرقاً وتعارضاً مع الكثير من القوانين والقرارات التي شرعها برلمان اقليم كوردستان وأقرها، ومنها قانون العمل الصحفي.

وواهم كل الوهم من يظن، ان مثل هكذا قرارات تخدم حكومة الاقليم، بل ان اضرارها البعيدة المدى اكثر بكثير من فوائدها الآنية، فعلى المستوى الداخلي، سيثير مثل هكذا قرار أستنكار واستهجان عدد كبير من المواطنين، حتى من أولئك الذين يختلفون مع سياسة ونهج قناة NRT، أما على المستوى الخارجي، فأنه سيضع حكومة الاقليم في موقف في غاية السوء والحرج امام الكثير من الدول والمنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير.

ان المنظمات الموقعة أدناه، ترفض طلب رئاسة الادعاء العام جملة وتفصيلاً، وتطالب السيد وزير الثقافة والشباب بعدم الاستجابة له، والالتزام بالقوانين والقرارت التي اصدرها برلمان الاقليم، والاعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية الحامية لحرية الرأي والتعبير.

أسماء المنظمات الموقعة :

• مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين

• مرصد الحريات الصحفية

• جمعية الدفاع عن حرية الصحافة

• النقابة الوطنية للصحفيين في العراق

• ملتقى الاعلاميين العراقيين