كتابة منشور تودي بالحجز ستة ايام لعضو نقابة الصحفيين
AM:11:36:28/09/2020

السليمانية، 28 أيلول: يدعو مركز ميترو، رئيس جمهورية العراق (برهم احمد صالح)، عن طريق المحامي الخاص به، بسحب الشكوى المقدمة بحق رئيس مركز ميديترياتة للدراسات الاقليمية، وعضو نقابة الصحفيين بهروز جعفر. حيث تم أستدعاء بهروز جعفر في 22 أيلول من قبل مركز شرطة أزمر في مدينة السليمانية، بناءاً على الشكوى المقدمة من المحامي الخاص برئيس الجمهورية، واليوم تكون قد مرت ستة أيام على احتجاز هذا الصحفي في قاعة التسفيرات في السليمانية، مع العشرات من المحتجزين بقضايا مختلفة، وشيئاً فشيئاً يتم اطلاق سراح المحتجزين "بكفالة"، ولكن بهروز جعفر وكحق قانوني له لم يسمح باطلاق سراحه "بكفالة". هذا في الوقت من المفترض ان ملفات الصحفيين، الخاصة بما يسمى "جرائم النشر" يجب ان تعامل وفق قانون (35) لسنة 2007، وليس وفق قانون العقوبات العراقي، الذي يعاقب بأقسى الاحكام على المشتكى عليهم، ان تحويل ملف القضية الى قانون رقم (111) لسنة 1969، حيث تنص المادة (433) في القانون التي تخص قضايا التشهير، والتي تعطي الحق "للقضاة" بحجز المشتكى عليه لعدة ايام وحتى أسبوع او اكثر. وفيما يخص دعوة وطلب مركز ميترو، بتحويل ملف بهروز جعفر من قانون العقوبات العراقي الى قانون العمل الصحفي رقم 35، الى انه فوجئنا يوم الاحد بأنه تم رفض قبول "كفالة" بهروز جعفر، وتم نقله الى قاعة التسفيرات في السليمانية. ان مركز ميترو يجدد الدعوة لرئيس الجمهورية برهم احمد صالح كحامي ومدافع عن الدستور، ان يسحب الشكوى المقدمة ضد الصحفي بهروز جعفر نهائياً، عن طريق المحامي الخاص به، ويؤكد المركز مرة اخرى على ماجاء في التصريح الصحفي السابق الذي ادلى به المنسق العام لمركز ميترو، بأنه من حق اي مواطن، عندما يشعر انه يتعرض للتشهير من قبل كاتب او صحفي او ناشط، او تنشر اخبار كاذبة تخص عمله، من حقه التقدم بشكوى قانونية، ولكننا نعتقد ان القانون الذي يحاكم به المشتكى عليه يجب ان يكون قانون العمل الصحفي فيما يتعلق بقضايا النشر، وليس وفق قانون آخر. ومن الافضل عندما يتم التجاوز واستخدام المنصب العام بشكل سيئ، فأن القانون اعطى الحق للصحفيين بالكشف عن هذه المخالفات بتوضيح كل ذلك للرأي العام ، فمن الافضل للمسوؤلين أختيار الرد على الادعاءات التي تطالهم وتوضيح الامور للرأي العام، وهذا لايعني انه ليس من حق المسؤل اللجوء الى القانون كأي موطن، ولكن نحن نفضل الرد بدلا من الضغط والتهديدات والرقابة. ويجب على المسوؤلين الحكوميين والحزبيين قبول النقد، كعامل من اجل تحسين عملهم وادائهم. وبشأن بقاء (بهروز جعفر) محجوزاً في قاعة التسفيرات في مدينة السليمانية، فقد صدر لكل من لجنة حماية الصحافة الامريكية، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، ومركز ميترو، مواقف وبانات حول شكوى رئيس جمهورية العراق، مطالبين بأطلاق سراح الصحفي المحتجز.