تستمر السلطات المحلية منذ شهر آب/أغسطس 2020، في استهداف مختلف الناشطين واعتقالهم ومصادرة الحريات العامة وبضمنها حرية الصحافة وحرية التجمع السلمي. لقد تم اعتقال العشرات من النشطاء، المعلمين، والمتظاهرين السلميين من الذين تظاهروا مطالبين بإنهاء الفساد المشتري في الإقليم، تحسين الخدمات العامة، دفع رواتب الموظفين التي تأخرت لشهور طويلة، والقيام بإصلاحات شاملة.

 بالرغم من إطلاق سراح العديد منهم فلا تزال مجموعة كبيرة منهم في السجون.

قامت السلطات المحلية بحملة اعتقالات جديدة ضد الناشطين منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020، بسبب استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين وكذلك لانتقادهم الأداء الحكومي وسوء الأحوال المعيشية.

 في تمام الساعة 8.30 من صباح يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020، داهمت القوات الامنية منزل الناشط السياسي ملا شفان سعيد عمر بروشكي (الصورة 1) مسؤول فرع دهوك للتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة واقتادته إلى جهة مجهولة. لقد تم اعتقاله دون امر قضائي صادر بحقه وسط افراد اسرته واطفاله الذين اصابهم الهرع والخوف وهم يرون القوات الامنية داخل المنزل.

 وفي نفس اليوم تم اعتقال كلٍ من، الصحفي اياز كرم (الصورة 2) بمدينة دهوك، المعلم وناشط المجتمع المدني هاريوان عيسى أحمد (الصورة 3) في بلدة مسيركىَ التابعة لقضاء سميل بمحافظة دهوك، والصحفي كوهدار محمد أمين زيباري (الصورة 4) في مدينة عقرة. لقد تم اقتيادهم الى جهات مجهولة ولم يعرف سبب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة ضدهم.

بتاريخ 07 أكتوبر/تشرين الأول 2020، داهمت القوات الأمنية منزل الصحفي وناشط المجتمع المدني شيروان شيرواني في مدينة أربيل واقتادته إلى جهة مجهولة بعد أن صادرت حاسوبه الشخصي وكتبه وأجهزة الكترونية أخرى, لم يكن ممكناً تحديد مكانه لفترة طويلة حيث ذكرت مصادر محلية ان أسرته قد تواصلت مع السلطات المحلية لمعرفة سبب ومكان احتجازه ولكنها لم تحصل على أية معلومات بهذا الشأن حيث رفضت السلطات قيام أسرته أو محاميه بزيارته في مكان احتجازه. ذكرت تقارير صحفية لاحقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن زوجته روكش عزالدين قد أكدت كونه محتجز في سجنٍ تديره الأسايش بمدينة أربيل وتمت زيارته من قبل الصليب الأحمر الدولي. لقد وُجهت ضده تهمتي "الاساءة للأمن القومي لإقليم كوردستان" و"استلام اموال من جهات خارجية تعمل ضد اقليم كوردستان".

 ولا تزال السلطات الامنية تهدد باعتقال عدد اخر من النشطاء والصحفيين ووجهت اليهم تهم الاساءة والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف حكومة الاقليم.

 بتاريخ 06 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أطلق سراح المصور الصحفي قهرمان شكري (الصورة على اليسار) من قبل الأسايش (الأمن الداخلي) في مدينة دهوك. وكان شكري قد تم اعتقاله في 27 يونيو/حزيران 2020، عندما قامت قوات الأسايش في منطقة شيلادزي باقتياده من منزله وبدون أمر قضائي بعد مظاهرة خرجت في المنطقة تنديداً بالهجمات التركية وصمت السلطات تجاه الهجوم الذي نفذته الطائرات التركية في 19 يونيو/حزيران 2020 وأدى إلى مقتل ستة مدنيين. سبق للسلطات أن اعتقلته في السنة الماضية حيث مكث في السجن ثلاثة أسابيع بعد مشاركته مع ابناء منطقته في احتجاجات شيلادزي التي أدانت العدوان التركي الذي أسفر وقتها عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

 بتاريخ 04 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عقدت المحكمة الجنائية الأولى في دهوك جلستها الأولى برئاسة القاضي الدكتور عبدالرحمن زيباري حيث قررت رفض الشكوى المقدمة ضد مدافع حقوق الإنسان بدل عبدالباقي برواري (الصورة في الوسط) وقبول الطعن المقدم من قبل فربق الدفاع غلق الدعوة نهائياً عملاً بحكم المادة 130/أ الأصولية الجزائية واطلاق سراحه حالاً لكن السلطات لم تفرج عنه لحد الآن.

 لقد ذكرت المحكمة في قرارها الذي حمل الرقم 158 لسنة 2020 ما يلي، "أن ما نسب له من مقاطع فيديو و منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها الإداء الحكومي ومظاهر الفساد الموجودة وعدم مراعاة الظروف المعيشية لمواطني الإقليم حسب وجهة نظره وعدم صرف رواتب الموظفين.......وكذلك الدعوة إلى التظاهر السلمي لهذا الغرض باتت من الأمور المألوفة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك القوات الفضائية وان هذا الأمر لا يعد من قبل الأفعال المعاقب عليها قانوناً طالما لا يخل ذلك بالنظام ولا يقترن بالعنف والتخريب." وأشار القاضي كذلك إلى أن تعليقات برواري كانت، "في حدود حرية التعبير والاجتماع والتظاهر المصونة بموجب المادة 38 من الدستور العراقي الاتحادي لسنة 2005 وكذلك الاتفاقيات الدولية والعهود الدولية المصادق عليها من قبل سلطات الإقليم."

 وكانت محكمة تحقيق دهوك قد قررت في 26 أغسطس/آب 202، إحالته إلى محكمة جنح دهوك لمحاكمته عن التهمة المسندة إليه وفق إحكام المادة الثانية من قانون رقم 6 لسنة 2008 من قانون منع وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، لكن فريق الدفاع قدم طعناً تمييزياً ضد هذه الإحالة في 22 سبتمبر/أيلول 2020.

 في 29 سبتمبر/أيلول 2020، تم اطلاق سراح الكاتب والصحفي بهروز جعفر (الصورة على اليمين) بكفالة. لقد تم اعتقاله بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2020، بعد شكوى بتهمة "التشهير" تقدم بها ضده رئيس الجمهورية برهم صالح، قام بتسجيلها ممثله. ترتبط الشكوى بمقالٍ نشره جعفر بعنوان، "إلى متى يسير رئيس الجمهورية بعكس الاتجاه؟". ان جعفر هو كاتب وصحفي ويعمل مديراً لدى مركز البحر الأبيض المتوسط للدراسات الإقليمية  في مدينة السليمانية وهو عضو نقابة الصحفيين في إقليم كردستان. يستخدم جعفر صفحته على الفيسبوك للتعبير عن آرائه ونشر مقالاته المختلفة.

لقد طالب مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين بأن لايتم التعامل مع الصحفيين في قضايا النشر وفق مواد قانون العقوبات العراقي التي تعطي الحق للقضاة بعد النظر إليها كقضايا جنائية بحجزهم بسبب عملهم الصحفي المهني.

 يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بأقوى العبارات كل الإجراءات التعسفية وبضمنها حملة الاعتقالات المستمرة التي تقوم بها السلطات في إقليم كردستان. أن على حكومة إقليم كردستان القيام فوراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المعلمين والناشطين والصحفيين والمتظاهرين السلميين وبدون قيد أو شرط. يجب على السلطات الوفاء بالتزاماتها الدستورية بعدم انتهاك الحريات العامة، بما في ذلك حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة.