يبدي مرصد الحريات الصحفية (JFO) امتعاضه الشديد من محاولة ترهيب وسائل الاعلام المحلية والاجنبية من قبل هيئة الاعلام والاتصالات، وذلك بتهديدها بصورة مباشرة بالغلق ، في حال "المساس بالرموز الوطنية والدينية".
واصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الخميس، كتاباً عممته إلى كافة وسائل الإعلام، تلزمها "بضرورة إيقاف اي اساءات تصدر بحق الرموز الوطنية والدينية".
وبين الكتاب الرسمي الذي اصدرته الهيئة، في 24-10-2018 وحصل مرصد الحريات الصحفية (JFO) على نسخة منه اليوم، "ضرورة تبني الموضوعية والشفافية في نقل الاحداث"، دون ان تشير لاي مخالفات تذكر.
وتوعدت الهيئة في كتابها القنوات التي ستخالف القرار، مهددة بـ" اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة".
مرصد الحريات الصحفية (JFO)، اذ يصف قرارات الاعلام والاتصالات بالقرارات السيئة ويعدها رسائل تشويش على عمل وسائل الاعلام والصحفيين، فانه يدعو اعضاء البرلمان العراقي للوقوف ضد هذه القرارات .
وفي اوقات سابقة اقدمت الهيئة على اصدار قرارات، بوقف بث بعض وسائل الإعلام الدولية كهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطاني (BBC) بقسميها العربي والانجليزي، حيث أوقف بث اذاعتها بادعاءات وحجج متعددة، عدا عن إغلاق مكاتب بعض القنوات الفضائية المحلية والعربية كالبغدادية والبابلية والعربية والعربية الحدث وقناة الجزيرة، وصحيفة الشرق الاوسط، وحجب مواقع عدد من وكالات الانباء.
ويجد مرصد الحريات الصحفية (JFO)، إن هذا القرار التي تبنته هيئة الاعلام يمثل خروجا عن الأعراف الديمقراطية سواء تلك التي ينتهجها العراق بعد التغيير، أو التي تعمل عليها معظم دول العالم ويمثل إساءة للديمقراطية الناشئة، وهو بحاجة الى إعادة نظر موضوعية تتطلب مراجعة جادة لتلك الإجراءات.
ويطالب مرصد الحريات الصحفية (JFO) السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإتخاذ خطوات فاعلة ومؤثرة في المرحلة الحالية وفي المستقبل من بينها وقف الإجراءات التعسفية التي تصدرها هيئة الإعلام والإتصالات وإعادة هيكلتها وإدخال الإصلاحات الضرورية على نظامها الداخلي ليتناسب وطبيعة الممارسة الديمقراطية التي لايمكن لوسائل الاعلام ان تكون رقيباً فعلياً على اداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في ظل التقاطعات التي تحدثها الهيئة باستمرار.
JFO