بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2019، أغلقت السلطات القطرية بشكل تعسفي مركز الدوحة لحرية الإعلام، وبذلك ألغت عقود عمل موظفيها وصحفييها دون إشعار مسبق ودون أي تعويض يتناسب مع عدد سنوات عملهم.
لقد توقف الموقع الإلكتروني للمركز عن العمل وتصدرته رسالة تقول، " يتقدم جميع العاملين بإدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام بالشكر الجزيل لجميع الشركاء و المتابعين إبان فترة العمل و التي امتدت لسنوات عديدة."
تأسس مركز الدوحة لحرية الإعلام في أكتوبر/تشرين الأول 2008 وبتمويلٍ كامل من الحكومة القطرية مما أدى إلى وضع القيود الكبيرة على تغطيته المهنية لإنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحفيين وبشمل ذلك الإنتهاكات الموجهة ضد حرية الإعلام في قطر وبقية بلدان الخليج.
لقد ضم المركز عدة برامج ومنها برنامج المساعدة في حالة الطواريء والتدريب. وكذلك فأن موقعه الإلكتروني كان متوفراً باللغات العربية، الفرنسية، والإنكليزية وكان يقوم بنشر التقارير الإعلامية المختلفة التي تتوافق مع الأتجاهات المرسومة له من قبل السلطات العليا والتي حولته بشكلٍ متزايد إلى أداة دعاية للدولة بدلاً من أن يكون مدافعاً حقيقياً عن الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير وحرية الصحافة في منطقةٍ شهدت هجمة شرسة على الحريات العامة وكذلك أكبر عددٍ من الصحفيين الذين تم قتلهم ولم تتم محاكمة الجناة في معظم الحالات.
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان من ان السلطات في قطر قد أحست بالتهديد حتى من وجود مركز يدعي شكلياً أنه يدافع عن حرية وسائل الإعلام فأغلقته لتطغى وبشكل مطلق صحافة اللون الواحد في قطر ولتتم مصادرة الرأي الآخر بشكل كامل.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان، رغم تحفظاته العديدة حول استقلالية مركز الدوحة لحرية الإعلام، السلطات في قطر إلى ضمان حصول جميع الموظفين، بمن فيهم الصحفيين، على تعويضات كافية لفقدان وظائفهم. أن معظمهم من الأجانب وبعضهم لديه أسر لديها أطفال في المدرسة. سيكون عليهم مغادرة البلاد ان لم توجد فرص عمل أخرى.
علاوة على ذلك ، يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات إلى السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بشكل مستقل. ينتهز مركز الخليج لحقوق الإنسان هذه الفرصة لحث السلطات في قطر على أن تضمن في جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.