فلتكن حكومة ترسيخ مباديء الشفافية المحاسبة
PM:03:03:11/07/2019
تموز 2019: يعلن مركز ميترو ان أزالة العوائق والحواجز امام تنفيذ قانوني حق الحصول على المعلومة وقانون تنظيم العمل الصحفي، يعتبر خطوة مهمة امام مجلس وزراءالاقليم، لغرض توسيع المشاركة الشعبية والاعلام ومنظمات المجتمع المدني، من اجل تقوية واشاعة مبادئ الشفافية والمساءلة للوقوف بوجه الفساد.

اليوم حيث تم التصويت على تشكيل الحكومة برئاسة السيد مسرور مسعود البارزاني، وقبلها التصويت على رئاسة البرلمان للدكتورة فالا فريد ورئيس الاقليم السيد نيجيرفان بارزاني، يكون الاقليم قد تجاوز الفراغ الدستوري، حيث تم انتخاب الرئاسات الثلاث من قبل ممثلي الشعب الكوردستاني، وبهذه المناسبة يتقدم مركز ميترو بأحر التهاني بمناسبة مباشرة الرئاسات الثلاث لعملهم، متنمنين لهم النجاح في مهامهم.

وبهذه المناسبة يدعو مركز ميترو الى ازالة جميع المعوقات اما العمل الصحفي وحقه في الوصول الى مصادر المعلومات، وعدم جعل المعلومات الخاصة بعمل الموؤسسات الحكومية في اطار الاسرار التي لا يمكن البوح بها، وبدلا عن ذلك الاستعانة بصفحات قانون حق الحصول على المعلومات، وتسهيل مهمة الصحفيين في هذا المجال، وهذا ما سيعطي الضمانة الاكيدة لتنفيذ برنامج السيد مسرور بارزاني، عن طريق مشاركة المواطنين والاعلام في الوقوف بوجه الفساد والحد منه.

ان مركز ميترو يدرك ان بعض المسوؤلين العاملين في الشأن العام، يستغلون مناصبهم تلك في ارتكاب الكثير من المخالفات للتغطية على اخطائهم او فشلهم او سرقاتهم او ممارساتهم اللاقانونية، وبما ان القانون يعطي الحق في الكشف عن تلك الممارسات الخاطئة اما الرأي العام، لذلك يلجأ هؤلاء المسوؤلين الى الامتناع عن اعطاء المعلومات، كي لاتكشف حقيقتهم، بل ومحاصرة اي جهود سواء للصحفيين او المواطنين للكشف عن تلك الحقائق.

كما ويدعو مركز ميترو حكومة الاقليم الجديدة، الى عدم التمييز بين وسائل الاعلام وحق الجميع في الوصول الى المعلومات، بل السماح لجميع وسائل الاعلام في تغطية الاخبار والحوادث التي تهم حياة المواطنين، كذلك من الضروري التوقف عن احتجاز او (توقيف) الصحفيين الذين يتضمن ملفهم مايخص ماينشرونه في وسائل الاعلام المختلفة.

ان مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، يدعو الرئاسات الثلاث في الاقليم، ان يحثوا الدوائر الرسمية والحكومية على ان يضمنوا الحرية للصحفيين في الحصول على المعلومات وفق قانون حق الحصول على المعلومات، وان لايضعوا اي معوقات امام حرية الاعلام.
اضافة الى ذلك فأن مركز ميترو يطالب: انه في (جرائم) النشر، ان تكون الشرطة هي الوحيدة  التي يقع على عاتقها اعتقال الصحفيين ووفق اوامر قضائية، وان لايسمح لاي جهاز امني آخر باستدعاء الصحفيين او اعتقالهم.

ويجب على حكومة الاقليم وبرلمانه ان يعيرا اهمية خاصة للتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمنظمات الداخلية الخاصة بالتجاوز على حقوق الصحفيين بشكل خاص وحقوق الانسان بشكل عام، ودراسة تلك التجاوزات للحد منها، بدلا من ان تلجأ حكومة الاقليم الى انكار كل مايرد في تلك التقارير ورفضها.
كما يجب تفعيل السلطة القضائية ومجلس القضاء الاعلى والمدعي العام، وان يقوم القضاء بالدور المطلوب منه في الحفاظ على القانون وانفاذه، والحد من التجاوزات على الصحفيين، وان تعمل الحكومة على عدم افلات المجرمين الذين يرتكبون التجاوزات على الصحفيين من العقاب وفق القانون.