من ضمن فعاليات ونشاطات مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، والتي اختتمت اعمالها في العاصمة التونسية، والتي اشتركت فيها عشرات المنظمات من الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث تم قراءة تقارير تلك المنظمات والتي تضمنت الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في بلدانها.
وكان من ضمن اجندات اجتماعات "مستشارية الاقليم" فيما يخص العمل والالتزام بمواد وقوانين حقوق الانسان، ونشاطات وفعاليات دول الاقليم ومسوؤلي مفوضية حقوق الانسان الدولية في هذا المجال، وقد تضمنت النقاشات والمداولات، اهداف وطرق العمل لصيانة حقوق الانسان والحفاظ عليها. وتناولت المناقشات ايضا عمل المفوضية وتغيير طرق عملها وتنشيطه وتفعيله من اجل ايجاد الارضية المناسبة لصيانة حقوق الانسان والعمل على تفعيل ذلك، وتميزت تلك النقاشات بمنتهى الفعالية والجدية.
وتناولت المناقشات اهداف الارهاب والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان، ومنع المنظمات من تنظيم المظاهرات، واضطهاد وهضم حقوق النساء والاطفال، والتضييق على الصحفيين واعتقالهم، واصدار الاحكام القضائية ضد الناشطين الذين يعبرون عن ارائهم على صفحات التواصل الاجتماعي، وغياب تعددية الاحزاب السياسية وتعددية منظمات المجتمع المدني، ومئات من الانتهاكات الاخرى لحقوق الانسان، تم وضعها امام السيد (ميشيل فورست) ممثل مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة.
ممثلي منظمات بعض الدول تحدثوا عن بعض الانتهاكات التي تحدث في بلدانهم، مثل استعباد الانسان لاخيه الانسان، وكأننا نعيش في بداية عصر العبودية، وكأنهم يذكروننا بالعصور الوسطى. ولو وضعنا مقارنة بين مايحدث في كوردستان قياسا الى انظمة تلك البلدان، لاصبحت كوردستان جنة للديمقراطية وحقوق الانسان.
ولكن هل نحن نسعى الى مقارنة كوردستان في هذا المجال مع البلدان الاستبدادية التي لازالت تعيش في القرون الوسطى؟ ام نقارنها مع البلدان الحرة والديمقراطية والمزدهرة في مجال حقوق الانسان، وتحتوي على نظام اجتماعي يضمن العدالة لجميع المواطنين.
ان الجدال والاخذ والرد الذي نشأ مابعد انتفاضة اذار، مابين المدافعين عن حقوق الانسان والمثقفين في الاقليم من جهة والقوى السياسية الحاكمة من جهة اخرى، مازال مستمرا، صحيح ان الاقليم نموج افضل بكثير من معظم الدول المحيطة بنا، ولكننا ليس نموذج جيد مقارنة مع الانظمة الديمقراطية الحقيقية.
وكان جزء من التقرير الذي تم قراءته في هذه الفعالية العالمية تضمن بعض الانجازات الايجابية التي تم الحصول عليها في مجال حقوق الانسان في اقليم كوردستان، مثل قانون العمل الصحفي، حق الحصول على المعلومات وحق التعبير الحر عن الاراء والافكار، وحرية تشكيل المنظمات المدنية، بدون ان نغفل السلبيات، مثل النجاة من العقاب، والتجاوز على القوانين في بعض الحالات، وعدم تطبيق القانون بشكل عادل على جميع المواطنين.
وعلى مدى يومين من هذه الفعالية شاركنا كمركز ميترو في النقاشات الخاصة بوضع حقوق الانسان في اقليم كوردستان والدور الفعال للامم المتحدة ومنظماتها المختصة في مراقبة مدى مراعاتها وعدم التجاوز عليها، ومن الجدير بالاهتمام ان نلفت عناية الجميع وبالذات مسوؤلي المنظمات الدولية ان يشعروا بمدى الخطر الذي تواجهه كوردستان في الوقت الحاضر وهي تتصدى لأعتى قوة ارهابية تسعى الى العودة بكوردستان الى عصر العبيد.