هل مقتل شيلان يعيد النظر في الملف الأمني ؟ – لطيف دلو
لطيف دلو


بتأريخ 16/9/2020سمعنا مقتل الدكتورة شيلان دارا رؤف مع والديها وهم من السليمانية والساكنين في شقة سكنية بمنطقة المنصور الآمنة في العاصمة بغداد منذ الستينيات القرن المنصرم ، من خلال اجهزة الاعلام منها شبكة التواصل واجهزة اعلام مرئية ومسموعة واذهلتنا بشاعة الجريمة حسب ما وصفتها تلك الاجهزة بان الدكتورة كانت ناشطة تعمل في معالجة واسعاف المتظاهرين في ساحة التحرير وقد هاجمتهم مجموعة ملثمة بالزي العسكري وبسيارة عسكرية في مسكنهم وذبحوا والدها وطعنوا والدتها بالسكين حتى الموت وذبحوا الدكتورة ومثلوا بجثها بقطع ساقيها مع التاكيد على اغتصابها 60 بالمئة حسب تقرير طبي ، هذه كانت المعلومات الاولية عن هذه الجريمة وبعد  القاء القبض على القاتل في مدة زمنية قياسية في اربيل من قبل قوات الاسايش وظهور القاتل على شاشة التلفاز أفاد بإرتكابه تلك الجريمة البشعة وكان في اقواله تباين شاسع مع ما نقلتها اجهزة الاعلام سابقا واكد صحة اقوال القاتل احد اقرباءهم في تصريح خاص اثناء وصول جثمانهم الى السليمانية  ولربما اريد منها إثارة الفتنة القومية او اتهام جهات سياسية في قتل الناشطين المتظاهرين في ساحة التحرير او ابعاد الشبه عن الجاني لفترة ما وهذا اضعف احتمال .

ان مقتل عائلة كاملة في هذه الجريمة البشعة للحصول على مبلغ من المال من قبل رجل امن في وزارة الداخلية ومكلف بواجب حراسة سفارة دولة في وسط بغداد وفي منطقة آمنة قد قلب الموازين على عقب لان الحراس اينما كانوا يمثلون الواجهة الحقيقية للامن والاستقرار ويجب ان يكونوا دوما تحت انظار مسؤليهم اثناء الواجب من القيافة والنظافة والاخلاق والسمعة الطيبة وذوي ثقافة تؤهلهم اداء ذلك الواجب  ومعلومات دقيقة عن حسن السلوك والسيرة من مناطق سكناهم لان الحذر يغلب القدر كما يقال.

كان من ضمن المستمسكات المطلوبة لاغراض التعين الى عام 1968 على المتقدم لاي وظيفة حكومية او الدخول في مسلك الجيش وقوى الامن الداخلي تقديم وثيقة عدم المحكومية اضافة الى حسن السلوك والسيرة تتخذها الجهة المعنية بالتعيين وكانت تلك الوثيقة مدة نفاذها اسبوعين لاهميتها في تحديد سلوكه وان لم تكمل معاملة تعيينه خلال تلك المدة عليه تقديم وثيقة اخرى وتستمر هذه الحالة الى ان يصدر امر تعيينه في الدوائر المدنية او الجيش او قوى الامن الداخلي  ولم اسمع المطالبة بتلك الوثيقة بعد التاريخ المذكور واستعيض عنها على ما اعتقد على معلومات سياسية من مقرات الحزب الحاكم وبعد سقوط النظام البائد في 9/4/2003 اصبح التعيين بيد الاحزاب المشاركة في السلطة وعلى المحسوبية والمنسوبية دون الرجوع الى حسن السلوك والسيرة ولاحظنا اختيار البعض القاب لانفسهم ما انزل الله بها من سلطان ولذلك دخل الفساد الى مفاصل الدولة من الرشوة والسرقة وجرائم تقشعر منها الجلود كما اذهلت الجميع مؤخرا هذه الجريمة البشعة من قبل رجل أمن في منطقة آمنة ومكلف بواجب أمن حساس وقد تحدث مثلها في جميع المجتمعات و لكن بشاعة هذه الجريمة دقت جرس الانذار لاعادة النظر في تقييم ثقافة حسن السلوك والسيرة والاخلاص والتفاني من اجل الوطن لكل من يكلف او يتعين او يعمل في دوائر الدولة او الاماكن العامة وعلى اهمية قصوى رجل الامن والنظافة ، الاول في الطمأنينة على حياة المواطنين والوافدين الى البلاد  والثاني لتامين الصحة والعافية للمواطن والواجهة المزدهرة للبلاد

-azzaman
AM:05:47:27/09/2020

صور

مقالات

شركاء