ابتدعت الأكاديميات العسكرية الغربية مصطلح "الخسائر العرضية” لوصف مقتل المدنيين الأبرياء خلال النزاعات المسلحة، بمعنى أن القتل لم يكن مقصوداً بل عارضاً أثناء السعي الى قتل هدف مشروع!
صار هذا التراشق القصير عنوان الحرب الإسرائيلية القاتلة ضد أهالي غزة والضفة الغربية وفي لبنان وسوريا.
استثمرت إسرائيل الكثير حتى صار من تقتلهم من العرب ومن سكان المناطق التي تحتلها والدول المجاورة مجرد دروع هشة تقف بينهم وبين خصوم الدولة الصهيونية. وعندما تواجه إسرائيل مقولات بأن هذه الدروع المفترضة لا تشارك في القتال ثم إنها جميعاً من بني البشر الذين تتعين حمايتهم وتفادي الإضرار بهم، حتى لو تصادف وجودهم في ميدان حرب، كان الرد جاهزاً: قانون الحرب يجرم استعمال البشر دروعاً، ولكنه لا يجرم الفتك بهم، فإذا اعترضت قائلاً إن هذا القانون نفسه يضع شروطاً قاسية على استهداف المدنيين ومنشآتهم ولو حتى عرضاً، يردون عليك: هم أساساً ليسوا بشراً ومنشآتهم يختبئ تحتها "الإرهابيون” وأسلحتهم.
وهكذا يروغ الجدل الذي يخفي تحته هيكلاً عنصرياً متكاملاً يجعل من بعض البشر (غالبية البشر من الملونين والأقليات بما يشمل العرب والمسلمين الخ) أهدافاً مشروعة للقتل السهل غير المبرر.
استثمرت إسرائيل لذلك الجدل الكثير من الجهد والحجج والدراسات والأرقام لتسويغ قتل الأبرياء والمدنيين بأعداد هائلة في غمار السعي لسحق جماعات المقاومة المسلحة التي تعيش وتنشط وسط الناس، في قلب غزة وبيروت ودمشق.
لذا، لم يتردد بنيامين نتانياهو في أن يتبجح في قلب الأمم المتحدة في نيويورك في نهاية الأسبوع الماضي بينما طائراته تقصف أحياء سكنية وتقتل أطفالاً وأبرياء آخرين في لبنان، في غارات أدت الى مقتل السيد حسن نصرالله، بأن قواته المسلحة قادرة على ضرب أي هدف في أنحاء الشرق الأوسط.
تقنياً، لا شك في أن القوات المسلّحة الإسرائيلية تستطيع القيام بهذا، وقد فعلته بلا هوادة وبتصعيد مستمر في النطاق والقوة والأهداف وعدد الضحايا المدنيين منذ قيامها في عام 1948. ومع الاستثمار المتزايد في التبرير العسكري وبناء ترسانة قانونية وحزمة سياسات وعقوبات دولية واسعة التأثير، تقوم كلها مجتمعة بوصم أعمال المقاومة المسلحة (المشروع منها وغير المشروع) بأنها إرهاب، باتت إسرائيل تمتلك غطاء مكتملاً من المبررات والأفكار (أيديولوجيا متكاملة ومهيمنة) لضرب أي هدف من دون تمييز بين ما هو عسكري وما هو مدني، ومن دون تناسب على الإطلاق بين الفائدة العسكرية المرجوة والخسائر الفادحة بين المدنيين والبنية التحتية للبشر، ومن دون خشية من رد فعل الأطراف القادرة والمعنية، والتي باتت في معظمها من واشنطن الى موسكو إما لا مبالية بهذه الممارسات الدموية أو متورطة فيها هي ذاتها وبشكل مباشر أحياناً ضد أعدائها وخصومها.
لخّص نتانياهو هذا الموقف في الخطبة نفسها، عندما قال إن حزب الله هو المسؤول عن تعريض حياة اللبنانيين للخطر لأنه "يضع صاروخاً في كل مطبخ” داخل بيوت المدنيين. والحل الليكودي: قصف كل المطابخ والبيوت والأحياء التي ينشط فيها أو يُحتمل أن ينشط فيها حزب الله والمنظمات الشبيهة له. والهدف الاستراتيجي المضمر: القضاء على تكتيكات حزب الله في استعمال الدروع البشرية والعمل من وسط البشر (طبعاً هؤلاء البشر أنفسهم ليسوا دروعاً لأن أجسادهم هشة تماماً أمام حجر يسقط عليها، فما بالك بقنبلة زنة طنين؟).
هكذا يفقد اللبناني أو الفلسطيني بشريته ويصبح درعاً مرشحاً للتصفية وهدفاً عسكرياً مستحقاً لدى إسرائيل طالما كان هناك اعتقاد ما، حتى لو واهٍ، بأن هناك ميزة ما عسكرية سيكسبها الجيش الإسرائيلي من سحق عظام الفلسطيني وقتل أولاده: قد تكون هذه الميزة تصفية مقاتل من حماس أو قائد من الحرس الثوري الإيراني وبجواره عشرات المدنيين. وفي حالة الفلسطينيين تحديداً، قد تكون هذه الميزة التي يستحيل إعلانها صراحة، حتى لو كان تنفيذها واضحاً لأي مراقب منصف، هي التخلص من كل الفلسطينيين أو تقليل أعدادهم، وهم الذين صاروا نصف البشر القاطنين بين نهر الأردن والبحر المتوسط تحت سيطرة الدولة المؤمنة بأولوية اليهود وتفوّقهم على من عداهم من سكان تلك المنطقة.
ابتدعت الأكاديميات العسكرية الغربية مصطلح "الخسائر العرضية” لوصف مقتل المدنيين الأبرياء خلال النزاعات المسلحة، بمعنى أن القتل لم يكن مقصوداً بل عارضاً أثناء السعي الى قتل هدف مشروع! ونظم القانون الدولي هذا عن طريق مبادئ ومحاذير عدة، منها:
التمييز: يجب التمييز بين المواقع العسكرية الممكن استهدافها وتلك المدنية، حتى لو مجاورة ولصيقة لها.
الفائدة العسكرية: أن تكون النتيجة المشروعة أكبر من الخسائر العرضية – وهو أمر صعب القياس للغاية – ولكن الأرقام الصارخة حول ضحايا المدنيين والاستهداف المجاني لهم في العقود الماضية تكذّب ادعاءات إسرائيل والفاعلين المشابهين لها (سوريا الأسد مثلا!)
التناسب: عندما يشمل رد الفعل ضرب أهداف مشروعة، يجب أن يكون هناك تناسب ما مع الفعل الذي استدعى هذا الانتقام.
ما يحصل الآن هو اختراق لكل هذه المبادئ وأكثر.
ما يحصل هو ببساطة تكريس النظر إلى مجموعات بشرية على أنها أقل أهمية من البشر "الآخرين”، "أقل بشرية” أو "حيوانات بشرية” كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت صراحة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ليصير قتلها بأعداد هائلة أمراً مقبولاً لتحقيق هدف عسكري حتى لو كان وقائياً واستباقياً وواهياً وليس دفاعاً حقيقياً عن النفس، وبإفراط هائل في استعمال القوة.
هذا التكريس مصحوب بإضعاف وتجاهل لقواعد القوانين الدولية والوطنية ومؤسسات الحوكمة الدولية مثل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. هكذا يصبح ما تفعله إسرائيل الآن مقبولاً، والثمن المدفوع مستحقاً من وجهة نظر مؤيديها من واشنطن إلى أمستردام ومن أبو ظبي إلى القاهرة (نعم هناك مؤيدون لها في عواصم عربية عدة وبين عرب كثر)، وهكذا أيضاً تصبح هذه المواقف العنصرية في قلبها مفهومة لنا وإن ظلت مستهجنة وهمجية ومنزلقاً سريعاً لحمامات دم، وهو في الغالب دم الفئات المستضعفة، دمنا.
كان هذا التمييز العنصري بين المجموعات البشرية سائداً ومقبولاً على المستويين النظري والفعلي حتى منتصف القرن العشرين، فاتفاقات جنيف والقانون الدولي الإنساني لم تكن تحمي أهالي المستعمرات والسكان المحليين بوضوح، لذا عندما كان المستعمرون الغربيون يقتلون الأهالي جماعياً في الكونغو أو جنوب افريقيا، في ليبيا أو العراق، في الهند أو فيتنام، لم تكن أفعالهم انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ولم يتغير هذا الأمر سوى مع نهاية عهد الاستعمار ووضع البروتوكول الإضافي لاتفاقات جنيف. ترك هذا التعديل مشكلة معقدة أمام الدول المتورطة في أشكال جديدة من الاستعمار، وفي مقدمها إسرائيل، الدولة الاستعمارية الوحيدة الباقية تقريباً في العصر الراهن.
المشكلة التي واجهت المخطّطين العسكريين أو أجهزة الأمن الداخلي في هذه الدول هي كيف بإمكانهم خوض حروب وتنظيم عمليات أمنية تنجم عنها خسائر هائلة بين بشر غير مشاركين في القتال تصادف وجودهم بجوار الهدف، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الادعاء بأنها تحترم القانون الدولي الإنساني المنظم للحروب، بخاصة ما يتعلق بالتناسبية والميزة العسكرية وبذل أقصى جهد لحماية المدنيين.
إضافة الى هذه المعضلة القانونية، هناك أيضاً مشكلة أخلاقية تبدأ من الوصايا العشر ولا تنتهي في العصر الحديث بشأن تحريم القتل وتجريمه، على الأقل عندما تنتفي أي مسوغات أخلاقية قوية، أو على سبيل الخطأ.
وفّر القانون الدولي بعض الحلول التقنية مثل أن تكون الفائدة العسكرية المرجوة من هذا القتل العرضي تبرّره، وأن تُجرى محاولات جادة للتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين ومنشآتهم، وأن تكون الخسائر متناسبة. لكن هذا الحل المُقيّد نسبياً لا يطلق أيدي الجيش الإسرائيلي على رغم أنهم يدعون طول الوقت بأنهم يبذلون جهداً لتفادي هذا القتل، بخاصة عندما يصبح ثمن كل قتيل بين المقاتلين أرواح عشرات أو مئات من النساء والأطفال والرجال المدنيين (نسبة المدنيين القتلى في أكثر التقديرات تحفظاً سبعين في المائة من بين القتلى جميعاً).
لذا لم يكن الحل الناجع الأبسط من وجهة نظر الإسرائيليين والاستعماريين عموماً حلاً قانونياً، بل إعلامياً وأيديولوجياً وعنصرياً: هؤلاء القتلى ليسوا بشراً، مجرد حيوانات يصبح قتلها بأعداد مفرطة لحماية البشر الحقيقيين، وهم الإسرائيليون في هذه الحالة، أمراً مباحاً، والمسؤول عنه هو على أي حال الخصم الذي يحتمي خلفهم.
لا محل لمناقشة نفي البشرية عن أناس يمتلكونها بقوة التعريف ذاته، ولكنْ هناك مجال لتصويرهم بأنهم همج وبرابرة "يستعملون أطفالهم لحماية الصواريخ وليس الصواريخ لحماية أهاليهم”، كما قال نتانياهو منذ سنوات عدة.
وبسهولة، يمكن مدّ وصمة الهمجية والبربرية من المسلحين الى من حولهم والمرشحين ليصبحوا أعضاء في جماعة المقاومة، وهو مد قد يصل الى حدود مجنونة كما فعلها معلق أوروبي قائلاً إن كل امرأة فلسطينية تحمل في رحمها مشروع إرهابي. وبالطبع، فإن الوصم بالإرهاب، ذلك المصطلح المبهم قانوناً، يحول البشر أوتوماتيكياً ومن دون محاكمة الى أهداف مشروعة.
لا ينفرد الإسرائيليون بهذا الحل الهمجي في عدم التفريق بين المدنيين والمقاتلين، فقد سبقهتم إليه وبخسائر تفوق ما ألحقته إسرائيل بغزة دول عدة، لعل في مقدمها سوريا الأسد التي قتلت مئات الآلاف من مواطني البلاد وهي تقوم بمواجهة تظاهرات سلمية، وفي ما بعد ميليشيات مسلحة تتخفى وسط الأهالي.
كان شعار النظام الأسدي، والذي لقى عوناً من إيران وحزب الله، يتمثل في أن هناك "سوريا مفيدة” يمكن أن يتم التخلص فيها قتلاً أو تهجيراً من ملايين البشر من دون تردد.
وارتكب نظام صدام فظائع مشابهة في حربه ضد إيران وضد الأكراد أو قمعاً لانتفاضة الشيعة، غير أن سوريا والعراق لا يستخدمان أي ادعاءات حول احترامهما القانون الدولي وحقوق الإنسان، ولم يُعنَ نظام الأسد بادعاء أن من قتلهم في حلب أو دير الزور أو القصير كانوا دروعاً بشرية.
ويساند إسرائيل منظرون مثل فقهاء البلاط، يسوغون قتل البشر بصفتهم خسائر عرضية أو حتى تعذيبهم ربما حتى الموت كإجراء وقائي ضد ما يُسمى بأعمال إرهابية. ومن هؤلاء الفقهاء، البروفيسور آلان درشوويتز أستاذ القانون في جامعة هارفارد، ويورام دنشتاين أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، ومايكل فالزر في جامعة برنستون (هذا الأخير دافع عن استعمال القنابل النووية في هيروشيما ونكازاكي بوصفه خياراً أخلاقياً).
يعتمد التنظير لتبرير قتل المدنيين على ماكينة ضخمة كما يوضح باحث حقوق الانسان الإسرائيلي ديڤ جوردون. وهناك عدد لا بأس به من مراكز البحث والسياسات التي توفر أطراً قانونية ودعائية لتبرير القتل، ومنها مركز الاستخبارات ومعلومات الإرهاب الدولي وثيق الصلة بالموساد، وعلى صفحته 65 دراسة وتقريراً تحلل وتبرر إزهاق أرواح المدنيين بصفتهم خسائر عرضية. تأسس هذا المركز في عام 2001، عندما أدركت إسرائيل والعالم الغربي بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، أن تقنيات خوض حرب غير نظامية تقتضي تبرير قتل عدد هائل من المدنيين ليس فقط في مواجهات مع عدو يطلق عليهم النار، ولكن حتى في هجمات وضربات استباقية وقائية تسعى الى قتل الخصوم وإضعاف تجهيزاتهم.
ونشرت إسرائيل ومؤيدوها عدداً كبيراً من الصور والبوسترات لخلق مبرر لقتل المدنيين، ومعظمها تحوي رسوماً لمنازل أو منشآت مدنية بداخلها أسلحة، أو كما فعلت أثناء الهجوم على مستشفى الشفاء عندما نشرت فيديو تصويرياً مصنوعاً على برنامج كمبيوتر، للإيهام بأن مركز قيادة حماس كان تحت المستشفى. ما تغفله هذه الصور ربما عمداً، أن وجود أسلحة ما أو مسلحين في أماكن تحوي مدنيين لا يسوغ الهجوم بشكل أوتوماتيكي، ولكن من يحتاج الى هذه التفاصيل القانونية طالما أن المدنيين القتلى ملونو البشرة أو عرب أو مسلمون؟!
هناك لا شك غرض غير معلن من هذه الحرب المستعرة ضد المدنيين، هدف قد تتساوى فيه إسرائيل مع أي جماعة إرهابية بالمعنى الاصطلاحي، وهو إلقاء الذعر وبث الرعب في قلوب أي تجمعات سكانية من جنسية أو قومية أو عرق العدو نفسه، بغض النظر عما إذا كانت هذه التجمعات مشاركة في قتال أو عنف، وذلك لدق أسفين بينهما وبين جماعات المقاومة المسلحة، ولتحرم هذه الجماعات التي تحيا مثل السمك في الماء من محيطها الحيوي.
دعمت الجمعية العامة للأمم المتحدة قيام دول إسرائيل في عام 1948، وهو العام نفسه الذي توافقت فيه معظم دول المنظمة على إعلان دولي لحقوق الإنسان. ثم عدّلت معظم دول العالم لاحقاً قوانين الحرب لمنح المدنيين حماية أعمق.
ويبدو الآن، أن إسرائيل ذاتها وخلفها عدد من الدول القوية عسكرياً واقتصادياً، والتي تدعي أنها تلتزم بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، تواصل تسمير نعش هذه القوانين والمعايير التي تقوم على التساوي بين البشر، كل البشر. وهكذا تعلن حرب إسرائيل على غزة ولبنان أن الناس هناك والمعرضين لقتل يومي من ترسانة أسلحة فائقة التكنولوجيا، ليسوا بشراً ولا يتمتعون بحمايات القانون الدولي، وتصبح أجسادهم الهشة قابلة للفناء السريع، فلا هي نفعت كدروع يستغلها خصم أو حتى لحماية أصحابها.
نحن، كبشر نعيش في هذه المنطقة، لسنا بالتأكيد دروعاً، فالعين يخترقها المخرز بسهولة، فما بالك بالرصاصة والقنابل زنة الأطنان؟! ولكننا في عرف الجيش الإسرائيلي، ومن قبله النظم الدموية المماثلة في المنطقة، في فورته الانتقامية المدعومة دولياً، لم نعد بشراً، وبوضوح وبجاحة.
ماذا تبقى لنا؟ كيف يمكننا أن نقاوم هذه العربدة الهمجية؟ وأن نقاوم تحالفاً فعلياً بانت ملامحه بين إسرائيل وسوريا والإمارات، حتى وإن غابت شواهد التحالف العلني؟ من يمكنه أن يقف معنا ونقف معه ضد هذا الجنون؟ من يمكنه أن يقف بجوارنا، نحن الأهالي وليس الحكومات والنخب والدول الوضيعة، لإعادة ترتيب الاجتماع البشري ووضع قواعد وبناء مؤسسات جديدة تنظم الحروب والسلام أو إصلاح القائمة بدلاً من استمرار العجز المقيت لمجلس الأمن الخاضع لحق النقض والجمعية العامة منزوعة الأنياب، والابتذال الداعر المقنع لأكاديميين ومعلقين وسياسيين هم في النهاية ستار مهترئ لتقديم تبرير قانوني وأخلاقي للمذابح الدائرة!
من دون إجابات تقدّم بعض الأمل وطريقاً للعمل، سينهض حزب الله من جديد، وربما بطرق وتحالفات أشد ضرراً للجميع، وسيعود "داعش” وغيره من الميليشيات، ربما بأسماء جديدة، وستغوص جيوش وميليشيات بلدان عدة في دمنا وهم يحملون شعارات احترام القانون الدولي المنتهك والأخلاق الليبرالية المفلسة.
-Daraj