تظاهرات حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لحراك أكتوبر/تشرين الأول الشعبي
بمناسبة الذكرة السنوية الخامسة للحراك الشعبي الذي انطلق في 01 أكتوبر/تشرين الأول 2019، انطلقت في معظم مدن العراق الوسطى والجنوبية مظاهرات حاشدة، طالبت من جديد بالإصلاح الشامل، القضاء على الفساد المستشري، وإنهاء الإفلات من العقاب لجميع الجناة بمختلف عناوينهم والجهات التي تقف خلفهم من الذين قاموا بقتل المئات من المتظاهرين السلميين الذين كانوا يريدون فقط، "وطن حر ومزدهر للجميع.”
كان من ضمن هذه الفعاليات، قيام عدد من الشباب بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بإيقاد الشموع في ساحة التحرير، مخلدين ذكرى زملائهم من المحتجين الذين تم قتلهم بدم ٍ بارد من قبل القوات الأمنية والمجموعات المسلحة، ومجددين العهد على بذل كل الجهود من أجل تقديم قاتليهم إلى محاكمة عادلة.
كذلك، في 01 أكتوبر/تشرين الأول 2024، انطلقت في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، مظاهرة كبيرة أكد المحتجون فيها على الاستمرار في تظاهراتهم حتى تحقيق مطالبهم وفي مقدمتها الكشف عن مصير المغيبين قسرياً من المحتجين. بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024، انطلقت مظاهرة حاشدة أخرى في ساحة الحبوبي أيضاً، أكد فيها المشاركون على المحافظة على سلمية الاحتجاجات والاستمرار في رفع نفس المطاليب التي طالب بها المحتجون قبل خمس سنوات.
تظاهرة شعبية ضد الفساد المستشري
بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 2024، انطلقت تظاهرة حاشدة من جهة بوابة وزارة التخطيط، أمام مداخل المنطقة الخضراء المحصنة، التي هي مقر الحكومة، شارك فيها المئات من المحتجين الذيم طالبوا بالكشف عن جميع المتورطين بسرقة المال العام وبضمنها "سرقة القرن” ومحاسبتهم أمام قضاءٍ عادل، إقرار سلم رواتب عادل ومنصف للجميع، إلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب العراقي، ومحاسبة قتلة محتجي حراك أكتوبر/تشرين الأول الشعبي.
استخدام القوة المفرطة ضد تظاهرات ذوي المهن الصحية
بالرغم من القمع الشديد الذي واجهه المتظاهرون من خريجي المهن الصحية، ويشمل ذلك خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان والتقنيات الطبية وكليات التحليلات المرضية، فأنهم مستمرون بالتظاهر من أجل مطالبة وزارة الصحة ووزارة المالية بتعيينهم.
ينص قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ على تعيين خريجي كليات الصيدلة وذوي المهن الطبية والصحية مركزياً من قبل الحكومة. بالرغم من ذلك، يبلغ العدد الإجمالي لهم ما يقارب (30) ألف خريجاً عاطلاً عن العمل.
بتاريخ 11 أغسطس/آب 2024، تظاهر الألاف منهم، وقد قدموا من مختلف المحافظات، وسط بغداد أمام وزارة الصحة ومن ثم وزارة المالية للمطالبة بالتعيين. قامت القوات الأمنية بقمع تظاهرتهم السلمية باستخدام الهراوات والعصي الكهربائية، وضرب المتظاهرين على مختلف أنحاء أجسامهم وبضمنها رؤوسهم، ونتج عن ذلك إصابة العديد منهم.
في 19 أغسطس/آب 2024، تكرر الاعتداء عليهم بعد أن حاولت قوات مكافحة الشغب تفريق تظاهرتهم أمام وزارة المالية، فقامت بضربهم، بعد محاصرتهم تحت إحدى الجسور، باستخدام الارجل، الهراوات، والعصي الكهربائية والمعدنية. لقد أدى ذلك إلى إصابة 20 متظاهراً منهم.
بتاريخ 03 سبتمبر/أيلول 2024، تجمع المئات منهم واتجهوا نحو المنطقة الخضراء، لكن قوات مكافحة الشغب قامت بقمعهم بإفراط ومنعت تقدمهم. لقد تم ضربهم واستخدمت خراطيم الماء الحار لتفريقهم، ليتم تسجيل أكثر من 25 إصابة في صفوفهم. في اليوم نفسه نشرت نقابة ذوي المهن الصحية – المركز العام، تسجيلاً يبين اعتداء قوات مكافحة الشغب على طبيبة أسنان خلال التظاهرة نفسها.
بتاريخ 06 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تظاهر خريجي المهن الصحية لسنة 2023 أمام وزارة الصحة، وسط بغداد، مطالبين بحقهم في التعيين المركزي وتطبيق قانون التدرج الطبي وايجاد التخصيصات اللازمة لتعيين ما تبقى من دفعتهم. انتشرت أثناء المظاهرة قوات مكافحة الشغب حول مداخل الوزارة لمنع المتظاهرين من اقتحامها.
في 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكد تقرير تلفزيوني استمرار الخريجين من ذوي المهن الصحية والطبية بالاعتصام مع أسرهم أمام وزارة الصحة، لكنهم و بعد مرور 15 يوماً، وبالرغم من الوعود، لم يحصلوا على اية استجابة جدية لمطالبهم من الجهات الحكومية.
قائد شرطة الرصافة يأمر باعتقال كادر قناة تلفزيونية
في 19 أغسطس/آب 2024، أصدر قائد شرطة الرصافة أمراً باعتقال كادر قناة السومرية التلفزيونية الفضائية بينما كانوا يقومون بتغطية احتجاجات الخريجين من ذوي المهن الطبية أمام وزارة المالية ببغداد. لقد قامت عناصر من قوات مكافحة الشغب بالاعتداء بالضرب على كل من مراسل القناة الصحفي أمير الخفاجي، والمصور الصحفي عمر عباس، ومصادرة معداتهم.قام الخفاجي بعدها بتقديم شكوى عن الاعتداء إلى قائد شرطة الرصافة، لكنه أمر قواته باعتقالهم حيث تم احتجازهم لأكثر من ساعتين قبل أن يتم أطلاق سراحهم بعد توقيعهم تعهداً خطياً.
استهداف احتجاجات الخريجين في محافظتيْ البصرة وذي قار
بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2024، استخدمت قوات مكافحة الشغب الماء الحار لتفريق تظاهرة سلمية لعددٍ من الخريجين المعتصمين أمام مجلس محافظة البصرة. لقد أكدوا استمرارهم في اعتصامهم، الذي ما يزال مستمراً منذ ثلاث سنوات، حتى يتحقق هدفهم في التعيين وعدم شمولهم بالقرعة في ملأ الدرجات الوظيفية لكونهم من أصحاب الشهادات الجامعية.
في اليوم نفسه، تظاهر العشرات من الخريجين أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار، وسط مدينة الناصرية، للمطالبة بالتعيين. لقد قام عدد من المتظاهرين بقطع الشوارع القريبة وحرق الإطارات فيها، بينما قامت قوات مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
تصدير ثلثي الغاز المسيل للدموع المصنوع في كوريا الجنوبية إلى العراق
أفادت شبكة آسيا الإخبارية في 19 أغسطس 2024، أن العراق كان الوجهة لنحو 70% من صادرات الغاز المسيل للدموع لكوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام، مما يجعله أكبر مشترٍ من حيث الحجم، حسبما أظهرت بيانات الشرطة.
تُظهر بيانات وكالة الشرطة الوطنية الكورية، التي حصلت عليها وقدمتها النائبة عن حزب الدخل الأساسي الصغير يونغ هاي إن، أن العراق استورد 478 ألف من أصل 713 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع صدرتها كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام، وهو ما يمثل 67% من المجموع الكلي للإنتاج.
استخدمت قوات الأمن والجماعات المسلحة الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين السلميين منذ بدء الحراك الشعبي في 01 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
اعتقالات كيدية في محافظة ذي قار
بتاريخ 07 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار على صفحتها في الفيسبوك، أن اللواء نجاح ياسر العابدي، قد باشر مهام عمله قائداَ لشرطة محافظة ذي قار. بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الثاني 2024، أعلن العابدي أن، "هناك أكثر من 4 آلاف أمر قبض في كافة مراكز شرطة المحافظة نعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.” أكدت مصادر محلية موثوقة حيها أن أوامر القاء القبض هذه تشمل العشرات من المحتجين المسالمين الذين شاركوا في احتجاجات الحراك الشعبي.
أعقب ذلك وبتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024 والأيام اللاحقة، صدور عدد من مذكرات الاعتقال ومداهمة منازل عددٍ من ناشطي المجتمع المدني، حيث جرى اعتقالهم بعد ترهيب اسرهم، بالإضافة إلى رفع شكاوى قضائية كيدية ضدهم تتعلق فقط بمشاركتهم السلمية في الاحتجاجات الشعبية السابقة.
رداً على استمرار العابدي في سياساته القمعية ضد المحتجين وعدم إعطائه الفرصة لبعضهم الذي صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض لتسوية أمورهم بأنفسهم دون مداهمة منازلهم، انطلقت بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، تظاهرة شعبية واسعة طالبت بإقالة مدير شرطة المحافظة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من المحتجين. لقد قامت القوات الأمنية باقتحام الساحة، التي هي مركز الاحتجاجات في المحافظة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع، القنابل الصوتية، والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، بالإضافة إلى قيامها بضربهم وسحل أحد المتظاهرين. لقد استمرت الاحتجاجات في الأيام اللاحقة.
إن من بين الذين تم اعتقالهم في هذه الفترة، ناشطي المجتمع المدني، علي حسين جبار، غانم محارب الزهيري، مرتضى جاسم، محمد عطية العراقي، وأبو آية السعيدي. لقد تم أطلاق سراحهم جميعاً بكفالة في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
لايزال ناشطو المجتمع المدني في محافظة ذي قار، الشيخ عامر الخفاجي الذي اعتقل في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حسن هادي الذي اعتقل في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024، نصير باسم الذي اعتقل في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، علي مهدي عجيل الذي اعتقل في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وكرار الزيرجاوي الذي اعتقل في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في السجن. لقد تم اعتقالهم من قبل وكالة الاستخبارات التابعة إلى وزارة الداخلية، وتم توجيه تهمة التحريض على التظاهر ضدهم جميعاً، عدا علي عجيل الذي وُجهت له تهمة الإساءة إلى جهة أمنية في تسجيلٍ صوتي.
استهداف أسرة ناشط مجتمع مدني مختطف أثناء اعتصامهم
بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2024، وبمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاختطاف ناشط المجتمع المدني سجاد العراقي (المشرفاوي)، قامت والدته، وشقيقه عباس، بالاشتراك مع عدد من زملائه من ناشطي المجتمع المدني بنصب خيمة اعتصام أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار، بمدينة الناصرية، لمطالبة الحكومتين المركزية والمحلية بالكشف عن مصيره.
بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2024، تعرضت خيمة الاعتصام لإطلاق نارٍ من شخص مجهول، لكنه بعد تقديم الشكوى من قبل المعتصمين ومتابعة الكاميرات القريبة، تمت معرفة الجاني وألقي القبض عليه، ولكن سرعان ما أفرجت عنه السلطات. لقد أدانت والدة العراقي في كلمة لها من خيمة الاعتصام قرار الأفراج عن الجاني، الذي هو ابن أحد الخاطفين، بالرغم من شروعه بقتل المعتصمين من خلال تسديده 16 إطلاقة نحو الخيمة. لقد استمر الاعتصام لمدة شهر و8 أيام قبل أن يُقرر المعتصمون إنهائه بعد أن اوصلوا رسالتهم للجهات الحكومية المختلفة.
السلاح المنفلت يودي بحياة المواطنين
يظل مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو الهدف الذي يسعى معظم المواطنين على تحقيقه، حيث أن السلاح المفلت أدى إلى فقدان حياة عدة مواطنين وبضمنهم عدد من ناشطي مجتمع مدني كما نلاحظ من الأمثلة التي وثقها مركز الخليج لحقوق الإنسان في هذا التقرير. إن الحق في الحياة هو أحد أهم الحقوق الأساسية لأي إنسان، وهذا يستدعي أن تسعى السلطات في العراق بجدية من أجل القضاء على ظاهرة السلاح المنفلت، وإنهاء المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.
الإبادة الكاملة لأفراد أسرتين
بتاريخ 27 أغسطس/آب 2024، تم قتل أسرة بكامل أفرادها، وهم الاب وزوجته وولدهم البالغ من العمر 15 سنة بعد تقييدهم، بمدينة بيجي التابعة لمحافظة صلاح الدين، وجرى بعد ذلك حرقهم.
في 21 أغسطس/آب 2024، تم قتل أم وأولادها الخمسة، بضمنهم ثلاثة من الأطفال، وحرق المنزل الواقع بمنطقة العباسية بمدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين ايضاً. سبق أن تم في سنة 2021 قتل خمسة أخرين من أفراد هذه الاسرة وهم، والدهم، وهو رب الاسرة ومختار المنطقة، وجدهم وعمهم وأثنين من أبناء عمهم.
لقد طرح أقارب الضحايا تساؤلات كثيرة عن دور القوات الأمنية التي تمسك المدينتين في منع الجناة من ارتكاب جرائمهم، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة لكونه عامل أساس في إشاعة السلم المجتمعي.
مقتل الشيخ محمد شاوي
بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، توفى الشيح محمد شاوي، شيخ قبيلة الذهيبات في قضاء علي الغربي، التابع لمحافظة ميسان، داخل المستشفى بسب الإصابات البالغة التي أصيب بها أثر شجار بالعصي اندلع يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2024 مع عشيرة أخرى وحصل في قضاء علي الغربي. أعلنت قيادة شرطة ميسان عن إلقائها القبض على ثلاثة متهمين من الذين كانوا السبب في المشاجرة، ووجهت لهم تهمة القتل العمد وفق المادة (406) من قانون العقوبات العراقي.
اغتيال المحامي حيدر حسين العيساوي
بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2024، اغتيل المحامي حيدر حسين العيساوي من قبل مسلحين يستقلون دراجة نهارية أمام محكمة ناحية الحيدرية، التابعة لمحافظة النجف. أكدت مصادر محلية موثوقة أن اغتياله يرتبط بتوكّله في قضية أرض متنازع عليها في هذه الناحية، وبالرغم من التهديدات التي تلقاها وتعرضه لمحاولة اغتيال سابقة قبل عدة أشهر إلا أنه رفض التخلي عن الدفاع عن موكله. لقد كسب الدعوى في النهاية ولكن حال خروجه من قاعة المحكمة، أصبح ضحية للسلاح المنفلت والعصابات المسلحة. كان العيساوي شخصية معروفة في النجف عُرف بكسب القضايا التي كان يأخذها على عاتقه بسبب خبرته الواسعة.
أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف في نفس اليوم عن ألقائها القبض على الجناة التسعة التي قالت عنهم أنهم مشتركون في عملية الاغتيال. في اليوم التالي نظم زملائه من المحامين وقفة حداد على فقده في ناحية الحيدرية.
مقتل المحامي أحمد عباس كاظم الأسدي
بتاريخ 27 أغسطس/آب 2024، عثرت القوات الأمنية على جثمان المحامي أحمد عباس كاظم الاسدي في مكتبه مقتولاً ومُلقى على الأرض بمكتبه في بغداد. أكدت مصادر محلية انقطاع الاتصال به منذ مساء اليوم السابق.
أصدرت نقابة المحامين، الذي كان أحد أعضائها، في 28 أغسطس/آب 2024، بياناً جاء فيه، "تعلن نقابة المحامين العراقيين عن إلقاء القبض على قاتل الزميل المحامي أحمد الأسدي.” كذلك أكدت النقابة أن، "هذه الجريمة جاءت نتيجة لموقف المحامي أحمد الأسدي في قضية جزائية كان متوكلاً فيها، مما دفع الجاني إلى ارتكاب هذا الفعل الشنيع.”
تعديل قانون الأحوال الشخصية
في 16 سبتمبر/أيلول 2024، أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الثانية لمقترح تعديل المادتين (2) و(10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مقترح التعديل.
بتاريخ 15 أغسطس/آب 2024، وتحت عنوان، "من أجل الوطن والمواطن،” وجهت مجموعة من الأكاديميات، الكاتبات، الإعلاميات، والفنانات، نداءً تضمن إعلانهن رفض أي تعديل مقترح على قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959، الذي وصفه النداء بأنه، "وحّد العراقيين في أحوالهم الشخصية وأرسى دعائم العدل والمساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية والمذهبية.” ورد في النداء أيضا ما يلي، "نؤمن أن القانون يجب أن يكون عادلاً وشاملاً للعراقيين جميعا بلا تمييز أو انحياز، وأن أي محاولة لتعديل قانون الأحوال الشخصية يجب أن تكون في إطار احترام حقوق المرأة والاتفاقيات الدولية التي التزم العراق بها وان تكون حامية للطفولة ومستقبل الأجيال القادمة.” اخُتتم النداء بأن أدان بشدة، "حملات التشهير والتخوين، التي تُشن ضد الأصوات الحرة التي ترفض هذه التعديلات وتسعى إلى إسكاتها وقمعها.”
في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024، نظمت العشرات من النساء تظاهرة في شارع المتنبي، وسط بغداد، للإعلان عن رفضهم للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، ورفعن شعارات تؤكد على حماية حقوق النساء في العراق ومعارضة تشريع اية قوانين تصادرها.
البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني لسنة 2024 عن قانون الأحوال الشخصية
بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدر تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية، البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، الذي ضم ممثلين عن قوى سياسية وبرلمانية ومدنية وشبكات نسوية، بالإضافة إلى مدافعي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، والذي أعلن عن، "موقفِ مُوَحَدٍ رافضِ لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، والذي يعدّ من اهم القوانين التي أسهمت باستقرار المجتمع العراقي، والحفاظ على وحدة نسيجه المتنوع دينيا ومذهبيا وقوميا على مدى ستة عقود ونصف، حيث تأتي تلك التعديلات بخلفيات مذهبية طائفية، تتنافى مع مبادئ الدستور العراقي الذي يؤكد على المواطنة المتساوية امام القانون وعلى حفظ كرامة المرأة والطفل وحماية الاسرة والمجتمع من التفتت والتشرذم ، كما تهدد ولاية القضاء كسلطة عليا لا سلطان عليها سوى القانون نفسه.”
على أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديلات جوهرية على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة
بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 2024، وقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بالاشتراك مع مئات من المنظمات الحقوقية بينها شركائه المادة 19 وأكسس ناو وعدد كبير من الصحفيين والأكاديميين على رسالة مفتوحة موجهة إلى أعضاء مجلس النواب العراقي طالبوا فيها بإجراء تغييرات جوهرية على المسودة المقترحة لقانون حق الحصول على المعلومة.
لقد ورد في الرسالة إن، "المشروع الذي جرت القراءة الثانية له في 03 أغسطس/آب 2024، بشكل مفاجئ ومن دون أخذ الملاحظات العديدة التي أبدتها المنظمات المدنية وصحفيون وخبراء، والتي أقرّت تعارض المشروع مع روح الدستور العراقي والمعايير الدولية للحق في الحصول على المعلومة وحرية التعبير، والتي التزم العراق بالوفاء بها، كطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بل إن بعض بنود هذا القانون تفرض عدة قيود على الحق في الحصول على المعلومات في مجالات رئيسية من أنشطة الحكومة دون النظر إلى المصلحة العامة بطريقة تتعارض مع معايير حقوق الإنسان.”
اختُتم البيان بتأكيده على تحميل، "أعضاء مجلس النواب العراقي المسؤولية في ضمان عدم تعارض أحكام القانون مع الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور العراقي، وكذلك في الوفاء بالتزامات العراق الدولية بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية التي صادق عليها، نؤكد أيضاً على حق المنظمات غير الحكومية في الطعن بدستورية القانون أمام المحكمة الاتحادية، في حال قرر البرلمان المضي في المصادقة على مشروع القانون بصيغته الحالية، والاحتجاج عليه بكل الوسائل المشروعة المتاحة.”
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بدون مجلس مفوضين
لاتزال المفوضية العليا لحقوق الإنسان بدون مجلس مفوضين منذ أن أنهى مجلس النواب العراقي في أغسطس/آب 2021 ولاية الدورة الثانية لمجلس المفوضين بعد انتهاء مدتها القانونية. منذ ذلك الحين فشل مجلس النواب في تعيين مجلس مفوضين جديد بسبب غياب التوافق السياسي حسب ما يرى بعض المراقبين، في حين يعزو مراقبون آخرون إلى محاولة بعض القوى السياسية الحاكمة معاقبة المفوضية على توثيقها للانتهاكات الجسيمة التي حصلت خلال حراك أكتوبر/تشرين الأول الشعبي في سنة 2019، وإصدارها للعديد من التقارير والبيانات عن أعداد ضحايا الاحتجاجات الشعبية، بالإضافة إلى تحدثها بصوتٍ مستقل عن الحكومة ودعوتها الجدية لاحترام حقوق الإنسان.
بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 2023، كلف مجلس الوزراء العراقي، وزير العدل الدكتور خالد شواني ليكون القائم بأعمالها، بما يناقض بشكل صريح نص المادة الثانية من قانون المفوضية الذي ينص على أنها، "تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي وأداري ويكون مقرها العام في بغداد وترتبط بمجلس النواب وتكون مسؤولة أمامه.”
في 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي قراراً بتعيين سعد مظلوم العبدلي مستشاراً في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في قرارٍ جديد ينتهك قانونها ويمس باستقلاليتها، ويُمهد لجعلها تدريجياً أداةً بيد الحكومة.
أدى عدم وجود مجلس المفوضين إلى مواجهتها لفراغٍ قانوني، واقتصار عمل المفوضية حالياً على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، حيث أن قانونها قد أناط المهام الأساسية وبضمنها رصد وتوثيق واصدار التقارير وقبول الشكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان بمجلس المفوضين فقط.
يُشير موقع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تمتع المفوضية بالتصنيف (أ)، وهو أعلى تصنيف موجود، مما يعني توافقها التام مع مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. بالرغم من ذلك فأن تصنيفها قد يجري تخفيضه إلى التصنيف (ب) بسبب غياب مجلس المفوضين وسيطرة الحكومة حالياً على مقدراتها.
لقد تم تشكيلها سنة 2012، وفقاً لقانون (53) لسنة 2008 بعد حل وزارة حقوق الإنسان، تبعاً للمادة (102) من الدستور العراقي لسنة 2005، والذي نص على كونها هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب.
اعتقالات في صفوف ناشطي المجتمع المدني والصحفيين
تستمر السلطات في سياساتها المناهضة لحقوق الإنسان، والساعية إلى التضييق على ناشطي المجتمع المدني والصحفيين المستقلين، والذين يبدون آراءً مخالفة لسياسات الحكومة.
ناشط المجتمع المدني أبو الحسن الشاوي
بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تم إيداع ناشط المجتمع المدني أبو الحسن الشاوي في السجن بأمرْ من قاضي تحقيق قضاء المدينة، التابعة لمحافظة البصرة والواقعة شمالها، على أثر شكوى قضائية ضده رفعها مدير بلدية القضاء. أكد زملائه من ناشطي المجتمع المدني إن اعتقاله جاء بعد نشره بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024، فيديو على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن مشروع صادق عليه مدير البلدية ويحوي شبهات فساد كبيرة وهدر للمال العام. لقد تضامن معه سكان القضاء بسبب دفاعه عن حقوقهم وقد تم الإفراج عنه بكفالة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024. ذكرت مصادر محلية مطلعة أن مدير بلدية القضاء قد تنازل عن الشكوى مؤخراً.
يستخدم الشاوي صفحته في الفيسبوك للتعبير عن آرائه الشخصية ومتابعة المشاريع في المنطقة وتسليط الضوء على مشا ريع الفساد.
في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024، كتب منشوراً جاء فيه، "القضايا التي نعتقد فيها شُبُهات فساد وهدر للمال العام، تتطلب اهتماماً من الرأي العام لضمان معالجتها بما يخدم مصلحة البصرة ومدينتنا. إن محاربة الفساد قد تضعنا أمام تحديات قانونية، وقد وصلتني ملفات كثيرة مدعومة بأدلة اعتقد فيها بوجود شُبُهات فساد وإهدار للمال العام. لقد سُلّمت بعض هذه الملفات إلى القضاء العادل فيما سيتم تسليم البقية قريباً.”
ناشطا المجتمع المدني عمار الحلفي وعبود جيفارا
في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، القت القوات الأمنية بمدينة البصرة القبض تعسفياً على ناشطيْ المجتمع المدني عمار الحلفي وعبود جيفارا، اثناء قيامها بتصوير حملة لإزالة التجاوزات في المدينة، حيث سبق ذلك مطالبتهما بتطبيق إجراءات رفع التجاوزات على جميع المواطنين بدون استثناءات للمتنفذين.
بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024، نظم عدد من ناشطي المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وقفة احتجاجية على كورنيش شط العرب، طالبوا فيها بإطلاق سراحهم، والكف عن انتهاج سياسة تكميم الافواه من خلال الاعتقالات التعسفية، وعدم تكرارا ما حصل من اعتقالات كيدية في الناصرية ضدهم. كذلك استنكروا قيام النائب الثاني لمحافظ البصرة بإصدار أوامر اعتقالهم دون أية إجراءات قضائية حيث قام الممثل القانوني لديوان محافظة البصرة بتقديم شكوى قضائية ضدهما بعد مرور أكثر من أربع ساعات على احتجازهم غير القانوني.
بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تم الإفراج عن كليهما بكفالة.
الصحفي ناصر الياسري
بتاريخ 04 أكتوبر/تشرين الأول 2024 صباحاً، اعتقلت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني الصحفي ناصر الياسري بعد أن اقتحمت منزله بمدينة كربلاء بسبب منشورات قام بنشرها على صفحته في الفيسبوك. أكدت مصادر محلية موثوقة أن اعتقاله جاء بتحريضٍ من بعض الحسابات في الفيسبوك التي وصفت منشوراته بأنها، "تُشكل تهديداً للأمن الوطني”. بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الثاني 2024، تم إطلاق سراحه بعد إحالة قضيته إلى محكمة جنايات كربلاء وفق الفقرة الخامسة من المادة (372) من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالإساءة إلى الرموز والشخصيات.
يستخدم الياسري حسابه على الفيسبوك للتعبير عن آرائه الشخصية التي ينتقد فيها الوضع السياسي الحالي. أكدت مصادر محلية مطلعة أنه سبق وأن تم اعتقاله سنة 2011 من قبل القوات الأمنية أثناء مظاهرة سلمية في بغداد حيث جرى تغطية رأسه بكيس وأطلقت سراحه في اليوم التالي. بالرغم من ذلك، استمر في نشر أرائه. بعد استهدافه الأخير، اضطر إلى حذف حسابه السابق على الفيسبوك وقام بإنشاء صفحة جديدة له عليه.
الصحفي صفاء رشيد
بتاريخ 01 سبتمبر/أيلول 2024، نشر الصحفي صفاء رشيد، الذي يسكن في مدينة النعمانية التابعة لمحافظة واسط، على صفحته في الفيسبوك منشوراً دعا فيه إلى ضرورة مساهمة المواطنين في اختيار المسؤول الإداري لمنطقتهم، وكان من ضمن ما كتبه إن، "منصب قائممقام قضاء النعمانية هو منصب مهم ومهم جداً داخل الوحدة الادارية وهو بمثابة "محافظ” داخل الوحدة الادارية فاختيارهُ يجب أن لا يكون حكراً على الطبقة السياسية، فاختياره في جزئه الأكبر يكون بمشاركة أبناء المدينة.” موضحاً بقوله، "لسنا مستعدون لقضاء 15 عاماً أخرى من العمر بالضيم والحرمان في ظل مسؤول وحدة إدارية ضعيفة لا يقوى عَلى مواجهة ابسط مقاول فاسد.” الجدير بالذكر أن القائمقام الحالي قد مضى على تسنمه المنصب 15 سنة، ولاتزال المدينة تعاني من الحرمان والخدمات العامة السيئة.
في 28 سبتمبر/أيلول 2024، نشر على صفحته ورقة استدعاء قضائية صادرة من رئاسة محكمة استئناف واسط بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2024، تطالبه بالحضور أمام محكمة تحقيق النعمانية للتحقيق معه بتهمة السب والقذف وفق المادة (433) إثر شكوى قدمها القائمقام محمد عيدان مهدي ضده. لقد أكد عزمه على الذهاب في اليوم التالي.
في 06 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن على صفحته أيضاً حضوره التحقيق في مكتب التحقيق القضائي في مدينة النعمانية وبعد انتهاء التحقيق معه حاول قاضي التحقيق حجزه لمدة أربعة أيام ولكن دفاع عدد من المحامين عنه أثمر عن إطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن، وإحالة القضية إلى محكمة جنح قضاء النعمانية.
مدافع عن حقوق الإنسان علي العبادي
بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2024، تم تبليغ مدافع حقوق الإنسان البارز ورئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي بالحضور أمام محكمة تحقيق قضايا النشر والإعلام. عند حضوره بعد أيام من تبليغه تبين أن المشتكي عليه هي وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، حيث تم التحقيق معه لأكثر من ساعة عن تصريحاتٍ أدلى بها سابقاً تركزت حول رفضه لسياسية تكميم الافواه وتسليطه الأضواء على التعذيب في السجون العراقية. لقد تم توجيه تهمة القذف ضده وفق المادة (433) من قانون العقوبات العراقي وخرج بكفالة.
سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن وثق صدور مذكرة استدعاء قضائية ضده وفق نفس هذه المادة بعد شكوى تم رفعها ضده من قبل جهاز الأمن الوطني بسبب تصريحاتٍ أدلى بها عن التعذيب في السجون العراقية ايضاً.
الصحفي قيس حسن
بتاريخ 16 يوليو/تموز 2024، رفع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي دعوى قضائية ضد الكاتب والصحفي قيس حسن مطالباً بتعويضٍ قدره (250) مليون دينار، والذي يعادل نحو (175) ألف دولار، متهماً إياه بالإساءة اليه.
ترتبط الشكوى بمنشور كتبه حسن على صفحته في الفيسبوك بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2024، ورد فيه أن، "الأشخاص الأكثر سوءاً في الفكر والسلوك حكموا العراق بعد 2003” وأضاف بقوله، "لا أستثني أحداً منهم على الإطلاق… والكاظمي تفوق عليهم جميعاً” لقد اختفى المنشور بعد إقامة هذه الدعوى.
عقدت محكمة بداءة الكرخ جلستين، قرر بعدها القاضي تحويل الدعوى إلى خبير نشر لبيان رأيه في المنشور.
بتاريخ 22 أغسطس/آب 2024، أعلن حسن من على صفحته في الفيسبوك تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 01 سبتمبر/أيلول 2024، وإحالة الدعوى إلى لجنة متكونة من ثلاثة خبراء نشر بعد رفض محامي الكاظمي رأي الخبير الأول. قدمت اللجنة تقريرها الأولي وذكرت فيه أن هناك إساءة فيما تم نشره بالرغم من أن الخبير الأول لم يصل لهذا الاستنتاج.
كان من المتوقع أن تقدم اللجنة الثلاثية ملاحظاتها الختامية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ليتسنى للقاضي إصدار حكمه في القضية، لكنها لم تفعل، فقرر تأجيل الجلسة إلى يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
الشاعر والمدافع عن حقوق الإنسان همام قباني
بتاريخ 15أغسطس/آب 2024 مساءً، تم اعتقال الشاعر والكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان همام قباني من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني، التي قامت باقتياده من منزله بمدينة الحي التابعة لمحافظة واسط بعد مصادرة كافة أجهزته الشخصية، دون أن توضح أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة ضده. لقد أكدت مصادر محلية مطلة أنه تم عزله عن العالم الخارجي خلال الليلة الأولى من اعتقاله، وبعد مساعي حثيثة أوضحت السلطات الأمنية أنه تم اعتقاله بسبب ما ينشره على شبكات التواصل الاجتماعي.
أعلن محاميه أنمار عناد بتاريخ 18 أغسطس/آب 2024،في تسجيلٍ نشره على صفحته في الفيسبوك، أنه تبين له بوضوح بعد أن استطاع مقابلته تعرضه، "لأساليب تعذيب مخيفة.” لقد أجبرته السلطات الأمنية على التخلي عن محاميه. تم الافراج عنه بكفالة قدرها (15) مليون دينار عراقي في 29 أغسطس/اب 2024، بعد توجيه "تهمة نشر محتوى هابط ” ضده وفقاً للمادة 403 من قانون العقوبات العراقي.
استخدم قباني صفحته على الفيسبوك لنشر آرائه الشخصية ومنها رفضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية. تعلو صفحته العبارة التالية، "ضد كل سلطة ظلامية تمنع العقل الإنساني من الوصول إلى نور الحرية.” أصبح الوصول إلى صفحته غير ممكناً بعد استهدافه.
يعتبر قباني أحد أبرز المساهمين في الاحتجاجات السلمية بمحافظة واسط، كذلك هو شاعر معروف نشر عدة دواوين شعر من بينها "قالت لي السماء” الذي قام بنشره في بغداد سنة 2008، بالإضافة إلى كتاباته التي ينشرها في مختلف الصحف والمجلات وعلى مختلف المواقع الإلكترونية. نال عدة جوائز أدبية وبضمنها جائزة مجلة العربي الكويتية الثالثة لسنة 2009.
ناشط المجتمع المدني حسن جارالله
بتاريخ 07 أغسطس/آب 2024، أصدرت محكمة جنح بعقوبة في محافظة ديالى حكمها على ناشط المجتمع المدني حسن جارالله يقضي بتغريمه (400) ألف دينار عراقي بعد إدانته بتهمة القذف وفق المادة (433) من قانون العقوبات العراقي. سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن وثق تفاصيل القضية المرفوعة ضده والتي ترتبط بنشاطه السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتتضمن تحدثه علناً بعد تلقيه مناشدات من قبل أسر بعض الطلبة للتحدث عن قضايا ابتزاز وتزوير للوثائق الحاصل بإحدى المدارس الأهلية في قضاء بلدروز بمحافظة ديالى. بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2024، رفضت هيئة التمييز القضائية طلبه في رد الحكم الصادر ضده.
اتساع نطاق تبني سياسة تكميم الأفواه
بدأت سياسة تكميم الأفواه تأخذ ابعاداً توسعية جديدة حتى باتت تهدد حرية التعبير كحق أساسي من حقوق المواطنين كافة دون تمييز.
مدير مطار دولي يمنع الانتقاد
في تعميم ٍضمن كتاب رسمي وجهه مدير مطار محافظة النجف الدولي بتاريخ 02 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى كافة اقسام المطار، أمر بموجبه جميع العاملين بعدم نشر أي انتقاد يتناول مرافق المطار وخدماته محذراً إياهم بإنهاء الخدمات. لقد انتشر هذا الكتاب بشكل واسع في مختلف وسائل الإعلام وواجه الاستنكار من مختلف المواطنين.
منع أساتذة القانون من الظهور الإعلامي
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منع أساتذة القانون من الظهور في لقاءات تلفزيونية بناءً على توجيهاتٍ صادرة من مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. تُشير الوثيقة المؤرخة في 11 سبتمبر/أيلول 2024، والتي تم تداولها في وسائل الإعلام، والصادرة عن الدائرة القانونية في الوزارة نفسها، وحسب الطلب المرسل من قبل مكتب رئيس الوزراء على، "منع التدريسيين في اختصاص القانون من المشاركة في اللقاءات التلفزيونية… دون اذن من الكلية التي ينتسب إليها وبشرط الاختصاص في الموضوع وأن تكون هناك مصلحة عامة في المشاركة.”
إن حرية التعبير هو حق كفلته المادة (38) من الدستور العراقي لكل المواطنين دون أي استثناء وشروط، ولا شك أن هذا القرار هو قرار غير دستوري ويناقض كافة مبادئ حقوق الإنسان.
مضايقة وسيلة إعلامية
بتاريخ 21 أغسطس/آب 2024، نشرت وكالة (أي بي سي العربية) بياناً على صفحتها في الفيسبوك أعلنت فيه أن الوكالة واجهت، "إجراءً تعسُّفياً وظالماً وغير قانوني ولا يستند إلى الدستور ولا إلى أيَّة لائحةٍ صحفيةٍ ومحاولة لتكميم الأفواه وانتهاكًا لحرية التعبير من قبل بعض الأجهزة الحكومية، تمثَّلَ بقيام وزارة الاتصالات بحجب الموقع على الأنترنت اعتباراً من هذا اليوم.” لقد أكدت الوكالة في بيانها أنها مسجلة في نقابة الصحفيين العراقية، وستقوم برفع دعوى قضائية ضد هذا القار التعسفي الذي جاء دون سابق إنذار.
التوصيات
مرة أخرى، يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى تحمل المسؤولية الكاملة في حماية جميع المواطنين، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، المحامين، ناشطي المجتمع المدني، وأفراد الأقليات المعرضين للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطات العراقية المعنية أن تحدد بوضوح وبشكل لا لبس فيه جميع مرتكبي عمليات اختطاف وتعذيب وقتل المواطنين وبضمنهم المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمتظاهرين السلميين وغيرهم من الناشطين وتقديمهم إلى العدالة على الفور.
يجب على السلطات الوفاء بالتزاماتها الدستورية بعدم انتهاك الحريات العامة، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحرية الإعلام، وعدم تشريع قوانين تنتهك حقوق المواطنين كافة.
المصدر/ GCHR