متابعات|.. 

قدم مركز "ميترو” للدفاع عن حقوق الصحفيين تقريره السنوي الرابع عشر بشأن أوضاع حرية التعبير في إقليم كردستان العراق، حيث كشف عن تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين خلال العام الماضي، مؤكداً أن العام 2024 كان "صعباً على العاملين في مجال الصحافة” بسبب تسجيل العديد من الاعتداءات والمضايقات التي طالت الأفراد والمؤسسات الإعلامية.

وتاليًا نص التقرير.. 

عام آخر من التحديات والانتهاكات ضد الصحفيين: مركز ميترو يصدر حصيلته السنوية الرابعة عشرة

أعلن مركز "ميترو” للدفاع عن حقوق الصحفيين عن حصيلة انتهاكات حقوق العاملين في مجال الصحافة بإقليم كوردستان العراق خلال العام المنصرم، وذلك في مؤتمر عقده اليوم، 18 يناير 2025، بمدينة السليمانية، واصفًا العام بـ”الصعب على الصحفيين”، في ظل تسجيل نحو 182 انتهاكًا متنوعًا بحقهم، شملت القتل والضرب والتهديد وصدور أحكام قضائية ضدهم.

وخلال عرض التقرير السنوي الرابع عشر للمنظمة لعام 2024، صرّح منسق المركز، رحمن غريب، بأن الإقليم شهد عدداً من الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث سجَّل المركز 182 انتهاكًا طالت 176 صحفيًا ومؤسسة إعلامية.

وتضمنت هذه الانتهاكات: مقتل ثلاثة صحفيين جراء هجمات بطائرات مسيّرة، واعتقال 24 صحفيًا دون أوامر قضائية، ورفع دعاوى ضد آخرين بسبب نشر آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب صدور أحكام بالسجن بحق بعضهم، واختفاء ناشطين لفترات من الزمن. كما تعرض 27 صحفيًا، بينهم صحفيات، لاعتداءات جسدية، فضلاً عن توجيه تهديدات لآخرين، وتعرّض بعضهم للضرب والإهانة.

كذلك، مُنع 103 صحفيين من التغطية الإعلامية، وصودرت معدات صحفية لعدد منهم، وسُجّلت 6 هجمات سيبرانية استهدفت مؤسسات إعلامية، كما تم تكسير معدات صحفية تابعة لمؤسستين إعلاميتين، وإيقاف بث بعض القنوات على الشبكة الأرضية، وإغلاق أخرى.

وأشار رحمن غريب إلى أن الصحفيين في الإقليم واجهوا عامًا حافلًا بالتحديات رغم انخفاض نسبة الانتهاكات ضدهم بنسبة 20% مقارنة بالعام 2023، إذ تعرضوا للقتل والاغتيالات، فضلًا عن التضييق المستمر على عملهم من خلال الاعتداءات المتكررة، ومنع التغطية الإعلامية، ومصادرة المعدات، والاعتقالات غير القانونية، ورفض محكمة التمييز التماسات الإفراج عن الصحفيين المعتقلين. كما شملت الانتهاكات إخفاء المعلومات، وإعطاء الأولوية للقنوات الحزبية الموالية لأحزاب السلطة، مع منع نظيراتها المستقلة من تغطية النشاطات الحكومية العامة، إضافةً إلى الهجمات الإلكترونية على حسابات الصحفيين وصفحاتهم الإعلامية، وإجبارهم على توقيع تعهدات.

ولفت إلى أن قضايا النشر أُدرجت ضمن القوانين العامة المتعلقة بالجنح والجرائم، مما زاد من الضغوط القانونية على الصحفيين، في ظل استمرار انعدام تكافؤ الفرص في التغطية الإعلامية الحرة.

ولم تقتصر معاناة الصحفيين على هذه الانتهاكات، وفقًا لما أورده مركز "ميترو”، بل امتدت إلى مؤسساتهم الإعلامية، حيث استمرت مشكلة غياب الضمان الاجتماعي، وتفاقمت ظاهرة العقود غير العادلة، فضلًا عن تسريح الصحفيين تعسفيًا، وتأخير صرف رواتبهم أو الامتناع عن دفعها بالكامل.

وأكد التقرير أن عام 2024 شهد تصعيدًا خطيرًا تمثل في استهداف الطائرات المسيرة التركية لفرق صحفية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة صحفيين، هم: هيرو بهاء الدين، كولستان تارا، ومراد ميرزا، قرب قضاء سيد صادق بمحافظة السليمانية، ومخيم مخمور بمحافظة أربيل. وأشار المركز إلى أن هذه الهجمات لم تميز بين المدنيين والمسلحين، ما يشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف لعام 1949، التي تفرض حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، أثناء النزاعات.

وفي سياق متصل، أشار المركز إلى استمرار القيود المفروضة على مهنة الصحافة، وتقاعس الحكومة عن تمكين الصحفيين من الوصول إلى المعلومات. لكنه نوّه إلى خطوة إيجابية تمثّلت في إلغاء تعليمات وزارة الثقافة رقم (1) لسنة 2023، التي كانت تتعارض مع الحريات الصحفية. كما أعرب عن تفاؤله بانخفاض مؤشر الانتهاكات مقارنة بالعام الذي سبق العام المنصرم.

وفي ختام التقرير، جدّد مركز "ميترو” دعوته إلى ضرورة توفير بيئة إعلامية تعددية ومستقلة، تضمن حرية نشر المعلومات دون احتكار أو قيود تعسفية، مؤكدًا أن احترام حرية الصحافة وتطبيق القوانين الضامنة لحقوق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات يشكلان السبيل الأمثل لمواجهة التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة.

jaredaiq