السليمانية، شوان محمد

أغلقت سلطات السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق، مكاتب أربع منظمات، متهمة إياها بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، وفقًا لما أفادته مصادر رسمية وناشطون، الذين اعتبروا القرار ذا طابع سياسي.

وخلال مؤتمر صحافي، استنكر "مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين" الإجراءات التي اتخذتها السلطات بحق منظمتين نسويتين وأخرى ثقافية، بالإضافة إلى دار للإنتاج الإعلامي. ويُذكر أن حزب العمال الكردستاني يمتلك قواعد خلفية في جبال إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، كما يستضيف الإقليم منذ 25 عامًا قواعد للجيش التركي الذي يقاتل ضد الحزب، الذي يصنف "إرهابيًا" من قبل تركيا وحلفائها الغربيين.

وقد اتُهمت سلطات السليمانية بالتساهل مع حزب العمال في مناطقها، لكن في الأشهر الأخيرة، شددت الحكومة العراقية المركزية لهجتها ضد المقاتلين الأكراد الأتراك.

من جانبه، أكد العقيد سلام عبد الخالق، مدير الإعلام في الأسايش (قوى الأمن الداخلي الكردية) في السليمانية، أن إغلاق المكاتب جاء "بناء على قرار مجلس القضاء العراقي وقرار قضائي، بسبب انتهاء تصاريح عملها".

من جهته، أشار ديار محمد، مدير مركز ميترو الحقوقي، إلى أن "إغلاق المراكز الإعلامية والمنظمات القريبة من حزب العمال الكردستاني يعود إلى ضغوط خارجية"، معتبرًا أن "هذا القرار سياسي وليس قضائيًا، وندينه بشدة". وأضاف أن الإجراءات بحق المنظمات الأربع غير مبررة لأنها لا تمارس أي "نشاط حزبي"، رغم أنه من المحتمل أن يكون الإغلاق مرتبطًا بقرار مفوضية الانتخابات العراقية بحظر أحزاب قريبة من حزب العمال.

في وقت سابق من هذا العام، وفي أعقاب زيارة لمسؤولين أتراك إلى العراق، اعتبرت بغداد حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة"، وتزايدت الضغوط من تركيا على الحكومة العراقية للمشاركة في مكافحة الحزب. في أغسطس الماضي، وقع البلدان اتفاقية تعاون عسكري لزيادة التنسيق في الحرب ضد حزب العمال.

وفي سياق متصل، أكدت طوار عادل، مديرة دار كازانك بيربيان للإنتاج، أن قوات الأمن أغلقت مكاتب الدار في 31 ديسمبر بدون قرار قانوني أو قضائي، رغم أنهم حصلوا على الترخيص الرسمي من وزارة التجارة في كردستان، وقاموا بتجديده في مايو 2024.

في الختام، تثير عمليات إغلاق مكاتب المنظمات الأربع في السليمانية تساؤلات حول التوازن بين السياسة والقانون في إقليم كردستان العراق. بينما تمّ تبرير القرار من قبل السلطات المحلية بأنه استند إلى قرار قضائي يتعلق بانتهاء تصاريح العمل، يرى نشطاء ومؤسسات حقوقية أن الإجراء يحمل طابعًا سياسيًا نتيجة للضغوط الخارجية، خاصة من تركيا، التي تسعى لمكافحة حزب العمال الكردستاني في المنطقة. يُعتبر هذا القرار خطوة تؤثر في حرية العمل الإعلامي والحقوق المدنية، ويُثير المخاوف بشأن التضييق على المنظمات المستقلة التي تسعى للعمل بحرية ضمن الإطار القانوني. في هذا السياق، تظل التساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين أمن المنطقة وحقوق الأفراد والحرية الصحفية.