السليمانية 7 من تمووز 2023

في 19 حزيران 2023 ، أصدر السيد (آوات شيخ جناب) ، وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان ، تعليمات بعنوان ( تعليمات رقم 8 لعام 2023) ، ويستند حسب تلك التعليمات إلى (القانون رقم 1 لسنة 2011 ، قانون المنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان العراق) وكتاب مجلس الوزراء رقم (5447) الوارد لهم بتاريخ 8 أيار .

وفي وقت سابق ، في 22 آيار 2023 ، أصدر وزير الثقافة السيد )حمة حمة سعيد) تعليمات رقم1 لعام 2023 بشأن العمل الإعلامي في إقليم كوردستان (الخاص بتنظيم الترددات الإذاعية والتلفزيونية) والمكون من 17 بندا ، والتي جوبهت بانتقادات.

الانتقادات تلك جاءت من منظمات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات الاعلامية وأساتذة جامعات وخبراء إعلاميون، لكن الوزير أصر على ان تأخذ تعليماته طريقها للتنفيذ وعدم التراجع عنها.

اما تعليمات وزير المالية، التي نحن بصدد الحديث عنها فأنها تتضمن خمس فقرات تتعلق بفتح حسابات بنكية، وتعيين محاسب، والهبات المالية الواردة للمنظمات وتكون "بعلم مكتب المنظمات غير الحكومية". وان تكون جميع الحركات المالية للمنظمة عن طريق البنك، وتقديم ميزانية مراجعة المشاريع الى مكتب المنظمات غير الحكومية، ويجب على المنظمات تقديم ميزانية مراجعة شهرية إلى مكتب المنظمات غير الحكومية.

في الواقع من الطبيعي ، أن يكون للمنظمات حسابات بنكية ، ويكون لها محاسب، أو أن يكون لديها حركات مالية من خلال هذا الحساب ، سواء كانت أموالًا واردة أو خارجية.

ولكن كيف يمكن تقديم الميزانية العمومية إلى مكتب المنظمات غير الحكومية كل شهر، والمعمول به ، هو تقديم الميزانية في ختام السنة ، كيف تقدم ميزانية مشاريع المنظمة الشهرية إلى مكتب المنظمات غير الحكومية، وبعض هذه المشاريع تمتد ربما لاشهر او حتى سنوات؟

ان تعليمات وزير المالية تتعارض مع المادة 4 ، الفقرة 3 من قانون المنظمات غير الحكومية. الذي ينص على: يجب على المنظمات والشبكات تقديم تقرير مالي سنوي إلى المكتب ويجب تدقيقه من قبل مكتب الرقابة المالية.

وحسب القانون يتعين على المنظمات التي تمولها الحكومة تقديم تقرير مفصل حول كيفية تنفيذ مشاريعهم.

اذن كيف تستند تلك التعليمات الى القانون رقم 1 لسنة 2011 ، الخاص بالمنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان العراق؟ وفقًا لأي مادة في القانون ، "يجب تقديم الميزانية العمومية المراجعة إلى مكتب المنظمات غير الحكومية كل شهر؟" بناءً على أي مادة في القانون ، "يجب على منظمات المشروع تقديم الميزانية العمومية لمراجعة المشاريع إلى مكتب المنظمات غير الحكومية كل شهر؟ " .

ان هذه التعليمات تتقاطع بشكل كلي مع قانون المنظمات غير الحكومية رقم 1 لسنة 2011 ولاتستند اليها! في الواقع ، كنا نتوقع من حركة التغيير والاتحاد الوطني الذي ينتمي اليهما الوزيرين، التعامل بعناية مع القضايا الحساسة مثل حرية عمل منظمات المجتمع المدني وحرية الإعلام والتعبير.

وتوقعنا من وزيري الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، العمل على حماية حرية الصحافة وضمان المزيد من حرية التنظيم ومنع إصدار قرارات وتعليمات تضطهد المجتمع المدني وتجعل الإعلام ناطق باسم الحكومة ولايتقاطع مع توجهاتها، وهذا يتنافى مع أسس العمل الاعلامي وبالذات الحر منه.

ان احتكار الكثير من وسائل الإعلام والمجتمع المدني من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ، انتج واقعا لا تستطيع ان تميز فيه بين وسائل الإعلام والمتحدث الرسمي ، وكذلك المجتمع المدني والمنظمات التابعة لهذين الحزبين.

يؤكد مركز ميترو أن أي تعليمات من أي مؤسسة حكومية تتعلق بحرية الصحافة يجب ألا تتعارض مع القوانين المعمول بها مثل قانون الصحافة وقانون الحق في المعلومات أو قانون المنظمات غير الحكومية أو أي قانون آخر.

يعرف كلا الوزيرين هذه الحقيقة البسيطة ، ولكن لماذا تعليماتهما تتعارض مع هذه القوانين؟ يجب على حزبيهما الرد علينا.