في الوقت الذي نطالب به بحماية الصحفيين والدفاع عنهم نجد ان السلطات لا زالت تعتمد اسلوب الترهيب القانوني وسياسة تكميم الافواه والعودة الى اساليب الزمن الديكتاتوري البائد، لكن هذه المرة بإستخدام القانون ونصوصه للنيل من كل شخص يطرح وجهة نظر او يعبر عن رأي مخالف للسلطة حتى وان كان صحفيا، هذا على الرغم من كون الدستور العراقي كفل حرية التعبير في نص المادة 38.
وكذلك قانون حماية الصحفين المرقم ٢١ لسنة ٢٠١١
ان حرية التعبير في العراق لا زالت مقيدة و مهددة من قبل اصحاب القرار والنفوذ في العراق وتنتهك يوميا على مرأى ومسمع السلطة وهذا ضد حق حرية التعبير الذي كفله الدستور، وعليه نجد من الضرورة القصوى ان يعامل الصحفي معاملة خاصة ويكفل له حق التعبير والغاء هذه المادة او تخصيصها و تفسيرها لما تحمل من تفسيرات فضفاضة مختلفة التأويل يتم تطويعها كل مرة للنيل من بعض الصحفيين والناشطين والمفكرين.
كانت ولاتزال الصحافة مرآة للمجتمع وكل المحاولات لتغيير الواقع او تجميله او تطويعه في اتجاه معين فاشلة ولا طائل منها فالحقيقة تنتصر دائما على الزيف.
الحرية لسرمد الطائي
مركز ميترو
٢ حزيران ٢٠٢٢